خالد أبو بكر: تحويل الصحرا لعمار مش خيانة عظمى.. ده استثمار
انتقد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر وصف تخصيص بعض الأراضي الصحراوية للاستثمار وسد العجز في الموازنة وخفض الدين العام بأنه «خيانة عظمى»، مؤكدًا أن تحويل الأراضي الفضاء إلى مشروعات عمرانية وصناعية وسياحية هو جوهر الاستثمار، وأن الدولة تكسب عندما تتحول الصحراء إلى مصانع وفنادق ومشروعات توفر فرص عمل وتحرك الاقتصاد.
وأضاف مقدم برنامج آخر النهار عبر قناة النهار، أنّ الجدل الذي بدأ منذ الأسبوع الماضي، عقب صدور قرار بتخصيص بعض الأراضي لسد العجز في الموازنة وخفض الدين العام، وصل إلى أن بعض الأشخاص وصفوا هذا التصرف بأنه خيانة عظمى، متسائلًا عن كيفية التفكير بهذه الطريقة، ومؤكدًا أن العالم كله يسعى إلى تحويل الصحراء إلى عمران، وليس ترك الأراضي الفضاء دون استغلال.
وأوضح أبو بكر أن أي مستثمر في العالم، أيًا كانت جنسيته، لن يأخذ أرضًا على كتفه ويمشي بها، وإنما سيأتي ليستثمر فيها ويحولها إلى مشروع، مشيرًا إلى أنه حتى لو لم تحصل الدولة على ثمن الأرض في حد ذاته، فإن تحولها من صحراء إلى عمران يمثل مكسبًا لها.
وطالب بوضع المواطن العادي، الذي لا يمتلك ثقافة متخصصة في الاستثمار، في الاعتبار عند إطلاق مثل هذه التصريحات، موضحًا أن المواطن عندما يسمع شخصيات عامة تصف بيع الأراضي بأنه خيانة عظمى، قد يعتقد أن الاستثمار نفسه أصبح خيانة، وهو ما يستدعي إعادة تعريف المفاهيم وضبط المصطلحات المتداولة في المجتمع.
وأشار إلى أن هدف أي حكومة في العالم هو تحويل الصحراء إلى عمران، وأن تصبح قطعة الأرض الفضاء مصنعًا أو فندقًا أو أي مشروع استثماري، مؤكدًا أنه يتمنى بيع معظم الأراضي الصحراوية في مصر، المطلة على البحار وغير المطلة عليها، لمستثمرين أجانب أو مصريين، حتى تتحول إلى مشروعات منتجة.
وأضاف أن هناك من يخالف الواقع والعقل والعلم واللغة الدولية في الاستثمار، عندما يتعامل مع أرض تملكها الدولة وظلت صحراء خلال العام الماضي والعام الذي سبقه، بل ومنذ 60 عامًا، باعتبار أن تركها دون استغلال هو الخيار الأفضل، دون التفكير في العائد الذي يمكن أن تحصل عليه الدولة من بيعها، أو في تسوية بعض الديون، أو في تحولها إلى عمران.
ولفت إلى ضرورة التفكير في عدد الأيدي العاملة التي ستعمل في المشروعات الجديدة، وما ستحتاج إليه من مصانع للطوب والأسمنت والحديد، متسائلًا: «أنا مش قادر أفهم إزاي لحد النهاردة في ناس في بلدنا مش فاهمة لغة الاستثمار»، وماذا يمكن أن تستفيد الأجيال القادمة إذا ظلت الأراضي الصحراوية دون استغلال.
ودعا الحكومة إلى عدم الالتفات إلى الأصوات التي ترفض الاستثمار في الأراضي الصحراوية، مؤكدًا أن أي متر من الصحراء في مصر يتم بيعه أو تأجيره أو إدخاله في شراكة مع الدولة، بشرط أن يتحول إلى عمران، يمثل مكسبًا حقيقيًا، وهو ما يجب أن تسعى إليه الحكومة.
واستنكر وصف المسؤولين والعاملين في الدولة بالخيانة لمجرد أنهم يعملون على استثمار الأراضي وتحويلها إلى مشروعات، متسائلًا عما إذا كان كل من يعمل في البلد لا يبحث عن مصلحتها، بينما يدعي أصحاب هذه الاتهامات أنهم وحدهم من يدافعون عنها، واصفًا هذا الأمر بأنه غريب وعجيب.
وأكد أن المستثمر الأجنبي لا يحمل الأرض ويخرج بها من مصر، وإنما يجلب أموالًا تدخل خزانة الدولة، وهذا هو العائد الأول والأبسط للاستثمار، ثم يدفع الضرائب، ويوفر فرص عمل للعمال، ويستخدم المواد الخام، ويخلق استثمارات غير مباشرة، متسائلًا عن سبب وصف هذه العملية بالخيانة العظمى.
وتابع: «أنا مش قادر أفهم، هو أنا لما أجيب مستثمر واتنين وتلاتة وأقلب الصحرا عمار أبقى غلطت؟ أبقى خيانة عظمى؟»، معتبرًا أن هذا الخطاب يعكس عدم فهم لطبيعة الاستثمار، ومشيرًا إلى أن هناك موظفين ومسؤولين في الدولة لا يتأثرون معنويًا بهذه الاتهامات، رغم أنهم يخرجون للعمل من أجل خدمة البلد، وليس من أجل أن يتعرضوا لوصف الخيانة بسبب التفكير في استثمار الصحراء.
واختتم بالتأكيد على أن أي أرض صحراوية تتحول إلى عمران من خلال الاستثمار، سواء بإنشاء مصانع أو فنادق أو مشروعات أخرى، تحقق مصلحة للدولة والمواطن، وأن المطلوب هو تغيير النظرة إلى الاستثمار باعتباره وسيلة لتنمية الموارد وليس تهديدًا لها.

