قبل ما تحسب الزيادة.. المالية: زيادة المعيد مش 8500 جنيه صافي بعد الخصومات|فيديو
كشف أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، تفاصيل مهمة بشأن الزيادات المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية، موضحًا حقيقة المبالغ المعلنة والفرق بينها وبين صافي المستحقات التي يحصل عليها العاملون بعد خصم الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وأن الزيادات التي أعلنتها الدولة يتم احتسابها باعتبارها إجمالي الميزة المالية التي تتحملها المؤسسة، وليس المبلغ الصافي الذي يصل إلى الموظف بعد تطبيق الاستقطاعات القانونية، وهو ما يفسر اختلاف قيمة الزيادة المعلنة عن المبلغ الذي يظهر في المرتب الفعلي.
المالية توضح حقيقة الخصومات
وأوضح رئيس قطاع موازنات التنمية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة «النهار»، أن المبالغ المعلنة تخضع لخصم العبء الضريبي وحصة الموظف في التأمينات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا أعباء تأمينية يتحملها صاحب العمل بنسبة تصل إلى نحو 20%، لكنها منفصلة عن قيمة الميزة المالية المعلنة ولا يتم خصمها من مستحقات الموظف، وأن قيمة الخصم الضريبي ليست واحدة بالنسبة لجميع أعضاء هيئة التدريس، وإنما تختلف وفقًا للشريحة الضريبية التي يخضع لها كل موظف، إلى جانب حجم الوعاء الخاضع للضريبة، وبالتالي يتباين صافي المبلغ الذي يحصل عليه كل عضو بحسب وضعه المالي والتأميني.
وأشار رئيس قطاع موازنات التنمية، إلى أن هذا المبلغ يمثل إجمالي الزيادة المقررة، وليس صافي ما يحصل عليه المعيد في حسابه البنكي، حيث يتم خصم الضرائب المستحقة وفقًا للشريحة الضريبية، بالإضافة إلى حصة الموظف في التأمينات الاجتماعية، مشددًا على أهمية التفرقة بين إجمالي الميزة المالية وصافي المستحقات، موضحًا أن الإعلان عن قيمة الزيادة يتم وفقًا لما تتحمله المؤسسة من أعباء مالية، بينما يتحدد المبلغ النهائي الذي يحصل عليه الموظف بعد تطبيق الاستقطاعات المقررة قانونًا.
هل الزيادات تشمل جامعة الأزهر؟
وحسم رئيس قطاع موازنات التنمية، موقف أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مؤكدًا أن الزيادات المقررة تنطبق عليهم وفقًا للنص نفسه والقواعد المطبقة على الجامعات الحكومية، بما يضمن استفادتهم من الإصلاحات المالية المعلنة، وأن الجامعات الخاصة تخضع لمعاملة مالية مختلفة، باعتبارها خارج نطاق الجامعات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكذلك جامعة الأزهر التي تشملها القواعد المقررة للجامعات الحكومية.
واختتم أحمد سيد، بالتأكيد على أن الأرقام التي أعلنها تستند إلى بيانات نظام إلكتروني تابع لوزارة المالية يحمل اسم «Payroll»، ويتيح الاطلاع على إجمالي الأجور التي يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس، ومن بينهم المعيدون، وأنه في حالة وجود معيد يتقاضى بالفعل 6 آلاف جنيه فقط، يمكنه التواصل مع الوزارة من خلال البرنامج الإلكتروني، حتى تتم مراجعة حالته وفحص تفاصيل راتبه والتحقق من أسباب الاختلاف، مؤكدًا أن حديثه يستند إلى البيانات المسجلة على نظام الرواتب المعتمد لدى الوزارة.

