الطريق
الخميس 20 أغسطس 2026 12:04 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ جنوب سيناء ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي يناقشان ملفات المياه والصرف بالمحافظة برلماني: موجات الغلاء تبتلع برامج ”تكافل وكرامة” والزيادات قبل صرفها برلماني: ارتفاع الإيجارات 15% سنويًا يلتهم معاشات كبار السن وأدوية العلاج وكيل قوى عاملة النواب: تعثر ”سيستم التأمينات” يُهدد مشروع التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد برلماني: مشروع قانون الإيجار القديم يفتقر للتوازن ويتعامل مع المستأجر كـ”مغتصب” وكيل قوى عاملة النواب: 1.8 مليون وحدة إيجار قديم و420 ألف شقة مغلقة بلا بيانات حديثة النائب إيهاب منصور يكشف واقعة غريبة: إدراج مسن في الثمانين كمتوفى بالخطأ وقطع معاشه النائب إيهاب منصور: 55 قرشًا يوميًا للتأمين الصحي للمرأة المعيلة مفارقة مأساوية في الموازنة النائب إيهاب منصور: ارتفاع أسعار الكهرباء من 200 إلى 800 جنيه يظلم محدودي الدخل النائب إيهاب منصور: حوادث العمالة أزمة إنسانية والحكومة تُسأل عن أرواح المواطنين مدرب طرابزون سبور يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أساسيًا أمام فرينكفاروش حزب «المصريين»:​​​​​​​ الإفراج عن البحارة المصريين في «ريم الخليج» يؤكد أولوية الدولة لحماية أبنائها بالخارج

النائب إيهاب منصور: 55 قرشًا يوميًا للتأمين الصحي للمرأة المعيلة مفارقة مأساوية في الموازنة

النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن المفارقة المأساوية الواردة بالموازنة العامة للدولة، والتي تخصص للمرأة المعيلة بدلاً للتأمين الصحي لا يتجاوز 200 جنيه سنويًا أي ما يعادل نحو 55 قرشًا يوميًا، مؤكدًا أنه رقم هزيل لا يناسب واقع الغلاء والتضخم، ولا يوفر حماية حقيقية لنحو 191 ألف امرأة معيلة مُدرجة ضمن بيانات الدعم الحكومي.

وانتقد "منصور"، خلال لقائه مع الإعلامية نبيلة البدوي، ببرنامج "خارج النص"، المذاع على قناة "الشمس"، قانون الإيجار القديم بوصفه قانونًا ظلم الطرفين؛ إذ يعاني المستأجر من محدودية الدخل والعجز عن سداد الزيادات، بينما يحرم المالك من عوائد عادلة تمكنه من صيانة ملكه، مما يترك العقار المأجور في حالة تدهور مستمر.

ولفت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن البيانات الرسمية المقدمة من المحافظين في الجلسات البرلمانية كشفت عن وجود 4000 عقار يُشكلون خطورة داهمة في محافظة القاهرة، ونحو 24 ألف عقار مماثل في محافظة الإسكندرية، مما يُهدد بوقوع كوارث إنسانية متكررة، منتقدًا المنطق الحكومي الذي ينتظر وقوع الكوارث لانهيار العقارات ثم يشرع في صرف التعويضات للضحايا، بدلاً من توجيه تلك الميزائيات مسبقًا لأعمال الترميم والصيانة وتدعيم المباني لحماية الأرواح.

وأكد أن المخاطر وتداعي المباني لا تفرق بين مالك ومستأجر؛ فالمالك المحروم من الدخل المالي لا يستطيع الترميم، والسكان يدفعون الثمن من حياتهم عند وقوع أي هزات أرضية أو انهيارات هيكلية.