الطريق
الإثنين 23 نوفمبر 2026 02:18 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محافظ قنا ينعى ضحايا حادث طريق ”قفط - القصير” ويوجه رئيس المدينة ومدير الإسعاف بالمتابعة ميدانياً مصر تدين استهداف الخرطوم ومقر الأمم المتحدة وتدعو لوقف التصعيد زيارة ميدانية لوفود منتدى أسوان إلى محطة كهرباء السد العالي للتعرف على دورها في دعم التنمية مؤسسة الجارحي تنفذ مشروعات خدمية بالصف.. محطة مياه وتسقيف 42 منزلًا وتوزيع مساعدات للأسر المستحقة عطار.. يعيد طرح ”نكار الخير” بعد إضافة الكوبليه المحذوف سميرة أحمد: فخورة باكتشافي لـ ياسمين عبد العزيز وأتمنى تقديم عمل جديد بروح «امرأة من زمن الحب» مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم الموسيقار عمر خيرت والمخرجة كاملة أبو ذكري في دورته الثامنة القومي للترجمة يعلن فتح باب التقدم للدورة الجديدة من جوائز الترجمة لعام ٢٠٢٧/٢٠٢٦ وزير الخارجية يلتقي المبعوث الخاص لأمين عام الناتو للشرق الأوسط لجنة الأفلام في المدينة الإعلامية بـ قطر تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع فضل شاكر لتحويل قصة حياته إلى فيلم سينمائي شيخ مشايخ سيوة: بشاير سيوة تقدم نموذجا جديدا للاستثمار الزراعي.. ويشيد بإنجاز زراعة 15 ألف نخلة في عام واحد حزب العدل يضع خريطة لمواجهة التمييز.. مفوضية مستقلة وإصلاح التعليم ومكافحة خطاب الكراهية

المنزلاوي يطالب الحكومة بخفض فائدة تمويل الصناعة إلى 10–12% لمدة عامين.. تحرك عاجل لمنع تعثر المصانع وتعزيز تنافسية المنتج المصري

المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ
المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ

طالب المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء التمويل عن القطاع الصناعي، من خلال العمل على إتاحة التمويل الصناعي بفائدة تتراوح بين 10 و12% لمدة عامين، بما يسهم في حماية المصانع من مخاطر التعثر، والحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد المنزلاوي أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الصناعي خلال المرحلة الحالية، خاصة أن المصانع تحتاج إلى تمويل مستمر لتوفير مستلزمات الإنتاج ورأس المال العامل، إلى جانب تمويل عمليات التوسع والتحديث ورفع الطاقة الإنتاجية.

وأوضح أن استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض يضع ضغوطًا إضافية على تكلفة المنتج النهائي، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على القدرة التنافسية للصناعة المصرية، سواء في مواجهة المنتجات المستوردة داخل السوق المحلية أو عند التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن خفض تكلفة التمويل الصناعي خلال العامين المقبلين يجب أن يُنظر إليه باعتباره إجراءً اقتصاديًا استثنائيًا لحماية الإنتاج وليس مجرد دعم مالي للمصانع، مؤكدًا أن الحفاظ على المصانع القائمة واستمرار دوران عجلة الإنتاج يمثلان أولوية في ظل التحديات والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأشار المنزلاوي إلى أن دعم الصناعة في هذه المرحلة يحقق سلسلة من المكاسب للاقتصاد الوطني، تبدأ بالحفاظ على المصانع وفرص العمل، مرورًا بزيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع، وصولًا إلى خفض الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج بصورة أكبر إلى هذه التيسيرات، باعتبارها الأكثر تأثرًا بارتفاع تكلفة التمويل، والأكثر احتياجًا إلى رأس المال العامل لضمان استمرار عمليات الإنتاج، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك آليات تمويل واضحة وميسرة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية والمشروعات القادرة على الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل.

وأكد المنزلاوي أن الصناعة هي خط الدفاع الأول للاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، وأن التعامل مع التحديات الحالية يجب ألا يقتصر على الإجراءات المالية والنقدية، وإنما يستلزم حزمة متكاملة من التيسيرات تشمل التمويل، والأراضي الصناعية، وتيسير الإجراءات، ودعم سلاسل التوريد، وتعميق المكون المحلي.

ولفت إلى أن خفض تكلفة التمويل بالتوازي مع توطين الصناعات المغذية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي يمكن أن يمنح الصناعة المصرية دفعة قوية، خاصة أن تعميق التصنيع المحلي يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية. وقد طرح المنزلاوي مؤخرًا بالفعل رؤية لتوطين الصناعات المغذية وتحويل الواردات القابلة للتصنيع إلى فرص استثمارية داخل مصر. 

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التحرك بصورة استباقية، قائلًا إن الهدف ليس انتظار تعثر المصانع ثم التدخل لإنقاذها، وإنما توفير الظروف التي تمنع التعثر من الأساس، وتحافظ على الطاقة الإنتاجية القائمة وتدعم المستثمر الصناعي الجاد.

واختتم المنزلاوي بالتأكيد على أن منح الصناعة فرصة للحصول على تمويل بتكلفة مناسبة لمدة عامين يمكن أن يمثل رسالة ثقة للقطاع الخاص، ويشجع المستثمرين على الاستمرار في خططهم الإنتاجية والتوسعية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي تداعيات جديدة للأزمات العالمية.