معركة قضائية.. وليد الفولي: مخالفة البناء عقوبتها في القانون مش في فاتورة الكهرباء|فيديو
أكد المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، أن قرار وزير الكهرباء بشأن محاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة يمثل ظلمًا وإجحافًا بحق قطاع كبير من المواطنين، مشددًا على أن مخالفات البناء لها عقوبات قانونية محددة، ولا يجوز استخدام الخدمات الاستهلاكية وسيلة إضافية لمعاقبة المواطنين، وأنه قرر التصدي للقرار من خلال دعوى قضائية تستهدف إلغاء تطبيق التعريفة المرتفعة على أصحاب العدادات الكودية، معتبرًا أن تغيير نظام المحاسبة بصورة مفاجئة يثير تساؤلات قانونية ودستورية تتعلق بمبدأ المساواة بين المواطنين.
زيادة أسعار العدادات الكودية
وأشار المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «مودرن»، إلى أن بعض المواطنين تعاقدوا على العدادات الكودية منذ سنوات، وكانوا يخضعون لنظام الشرائح المعروف، ثم فوجئوا بتطبيق نظام محاسبة مختلف يرفع قيمة الاستهلاك إلى مستويات أعلى، موضحًا أن هذا التغيير المفاجئ يمثل، من وجهة نظره، إخلالًا بمبدأ المساواة في الحصول على الخدمات، وأن الدستور المصري أقر مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو ما يستدعي مراعاة القواعد القانونية المنظمة لتقديم الخدمات العامة، لافتًا إلى أن وجود مخالفة في العقار لا يعني بالضرورة جواز تغيير طبيعة الخدمة الاستهلاكية التي يحصل عليها المواطن أو فرض أعباء إضافية عليه خارج الإطار القانوني المحدد.
وشدد المحامي بالنقض، على أن مخالفات البناء يجب التعامل معها من خلال العقوبات والإجراءات التي نص عليها القانون والجهات المختصة، مؤكدًا أن العقوبة ينبغي أن تكون مرتبطة بالمخالفة نفسها، وليس من خلال تحميل المواطن تكلفة مختلفة للخدمة التي يحصل عليها بصفته مستهلكًا للكهرباء، وأن الدعوى القضائية التي أقامها لا تقتصر على المطالبة بإلغاء قرار وزير الكهرباء بشأن تطبيق الشريحة المرتفعة، وإنما تتضمن أيضًا الطعن على المادة العاشرة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، والتي تستند إليها شركة الكهرباء في تطبيق نظام المحاسبة الجديد على المخالفين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح.
الطعن وإلغاء الشريحة الموحدة
وأوضح المحامي بالنقض، أنه طالب بإحالة المادة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها، مؤكدًا أن الهدف من هذا الإجراء هو الطعن على الأساس القانوني الذي استندت إليه وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها في تطبيق التعريفة الجديدة على أصحاب العدادات الكودية، وأن الطعن يتناول مدى توافق النص القانوني مع المبادئ الدستورية، خاصة ما يتعلق بالمساواة والحقوق المرتبطة بالحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن الفصل في هذه المسألة قد يكون له تأثير مباشر على الأساس القانوني الذي يقوم عليه نظام المحاسبة محل النزاع.
واختتم المحامي وليد الفولي، بالتأكيد على أن المطالب القضائية تشمل وقف تنفيذ القرار وإلغاء آثاره، والعودة إلى نظام الشرائح التصاعدية الذي كان معمولًا به سابقًا، إلى جانب المطالبة بتعويض المواطنين المتضررين ورد الفروق المالية التي جرى تحصيلها نتيجة تطبيق التعريفة الجديدة، وقد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن رقم 54251 لسنة 80 قضائية، المقام ضد قرار وزير الكهرباء بشأن محاسبة أصحاب العدادات الكودية بنظام الشريحة الموحدة وبسعر التكلفة، إلى جلسة 16 يناير 2027، وذلك بناءً على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع.













