دعم الكهرباء مستمر.. الدولة تتحمل 560 جنيهًا من فاتورة استهلاك 500 كيلووات
تواصل الدولة تقديم دعم كبير لفواتير الكهرباء للمواطنين ضمن خطة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، حيث تتحمل جزءًا من تكلفة الاستهلاك المنزلي وفقًا لشرائح محددة. ويستفيد أصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط من أعلى نسب الدعم، بينما يتراجع تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك حتى يختفي تمامًا لكبار المستهلكين.
- الدولة تتحمل 560 جنيهًا عند استهلاك 500 كيلووات
تتحمل الدولة نحو 560 جنيهًا من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية للمشترك الذي يبلغ استهلاكه 500 كيلووات/ساعة، في حين يسدد المواطن 811 جنيهًا فقط، بما يمثل نحو 59% من التكلفة الفعلية للاستهلاك، بينما تصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 1371 جنيهًا.
ويأتي ذلك في إطار منظومة دعم الكهرباء التي تخصص لها الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا، بهدف تغطية الفارق بين التكلفة الحقيقية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والأسعار المطبقة على المشتركين.
- الدعم يتفاوت حسب شرائح الاستهلاك
تعتمد قيمة الدعم على حجم الاستهلاك الشهري، إذ تحصل الشرائح الأقل استهلاكًا على أعلى نسبة من الدعم، ثم تنخفض تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك.
ففي الشريحة الأولى حتى 50 كيلووات/ساعة، يدفع المواطن نحو 34 جنيهًا فقط، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، بنسبة دعم تصل إلى 75%، وهي الأعلى بين جميع الشرائح. أما عند استهلاك 100 كيلووات، فيسدد المشترك 83 جنيهًا، فيما تتحمل الدولة 191 جنيهًا، بنسبة دعم تبلغ نحو 70%.
- زيادة الدعم حتى 600 كيلووات
عند استهلاك 200 كيلووات، تصل قيمة الفاتورة إلى 230 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا من التكلفة الفعلية. وفي حالة استهلاك 300 كيلووات، يدفع المواطن 403 جنيهات، مقابل 419 جنيهًا تتحملها الدولة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى نحو 822 جنيهًا.
كما ترتفع قيمة الفاتورة تدريجيًا داخل شريحة 351 إلى 650 كيلووات، حيث يدفع المشترك 597 جنيهًا عند استهلاك 400 كيلووات، و811 جنيهًا عند 500 كيلووات، و1025 جنيهًا عند 600 كيلووات، مع استمرار تحمل الدولة جزءًا كبيرًا من التكلفة. تراجع الدعم مع زيادة الاستهلاك ينخفض حجم الدعم بصورة واضحة مع ارتفاع الاستهلاك، فعند بلوغ 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، يسدد المواطن 2410 جنيهات، بينما تتحمل الدولة 330 جنيهًا فقط، بما يعادل نحو 12% من التكلفة الفعلية.
- إلغاء الدعم لكبار المستهلكين
ينتهي الدعم الحكومي بالكامل عند تجاوز الاستهلاك الشهري 1000 كيلووات/ساعة، حيث يتحمل المشترك التكلفة الفعلية كاملة دون أي مساهمة من الدولة. وعند استهلاك 2000 كيلووات، تصل قيمة الفاتورة إلى نحو 5480 جنيهًا، في إطار سياسة توجيه الدعم إلى محدودي ومتوسطي الاستهلاك، مع رفعه تدريجيًا عن الشرائح الأعلى استهلاكًا.
