الدولار كلمة السر.. محفوظ رمزي: مفيش زيادة في أسعار الأدوية حتى نهاية السنة|فيديو

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، عدم وجود توقعات بتحريك أسعار الأدوية حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن السوق الدوائي لا يشهد مؤشرات تستدعي تطبيق زيادات جديدة خلال الفترة المتبقية من العام، وفق المعطيات الحالية، وأن أي تحريك محتمل في أسعار الأدوية يرتبط بعدة عوامل اقتصادية وإنتاجية، يأتي في مقدمتها ارتفاع سعر الدولار بأكثر من 15%، مع استقرار سعر الصرف عند مستويات جديدة لفترة زمنية محددة، مؤكدًا أن تغير سعر العملة وحده لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار فوري بزيادة الأسعار.

موقف أسعار الأدوية

وقال رئيس لجنة التصنيع الدوائي، في تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن هيئة الدواء المصرية تتبع آلية دورية لمراجعة أسعار المستحضرات الدوائية، بهدف تقييم المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في تكلفة التصنيع وتوفير الأدوية داخل السوق، وأن مراجعة الأسعار تتم كل 6 أشهر وفق معادلة حسابية محددة، تأخذ في الاعتبار مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن دراسة تأثير التغيرات على تكلفة إنتاج الدواء، بدلًا من الاستجابة المباشرة لأي تحرك مؤقت في أسعار الصرف أو معدلات التضخم.

وكشف رئيس لجنة التصنيع الدوائي، تفاصيل المعادلة التي تعتمد عليها مراجعة أسعار الأدوية، موضحًا أن سعر الصرف يمثل النسبة الأكبر من عناصر التقييم بواقع 60%، بينما يشكل معدل التضخم 30%، وتأتي الفائدة البنكية بنسبة 10% من إجمالي المعادلة؛ وتعكس هذه النسب أهمية المتغيرات الاقتصادية المختلفة في تحديد تكلفة إنتاج المستحضرات الدوائية، خاصة أن الصناعة تعتمد على مدخلات إنتاج تتأثر بتغيرات سعر العملة ومعدلات التضخم، إلى جانب الأعباء التمويلية المرتبطة بتكاليف التشغيل والإنتاج.

شرط زيادة أسعار الدواء

واختتم الدكتور محفوظ رمزي، بالتأكيد على أن تطبيق معادلة التسعير لا يعني تحريك الأسعار تلقائيًا مع كل تغير في المؤشرات الاقتصادية، إذ يشترط أن تتجاوز نسبة التغير الناتجة عن تطبيق المعادلة حدًا يبلغ 10%، حتى يكون هناك مبرر لدراسة تحريك الأسعار، وأن ارتفاع تكاليف الإنتاج يمثل عاملًا أساسيًا ضمن الاعتبارات التي تؤخذ في الحسبان عند مراجعة الأسعار، ما يعني أن قرار الزيادة يرتبط بتقييم مجموعة من العوامل مجتمعة، وليس بمؤشر اقتصادي واحد.