من خلف القضبان.. كواليس موافقة المحكمة على زواج متهم وفتاة لإثبات نسب رضيعة
شهدت محكمة الجنايات وأمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن، واقعة إنسانية خلال نظر إحدى القضايا، بعدما تقدمت فتاة بطلب تمكينها من الزواج من أحد المتهمين في القضية، بهدف إثبات نسب طفلتها حديثة الولادة إليه، لتتخذ المحكمة قرارًا بالاستجابة لطلبها في إطار مراعاة الظروف الإنسانية للواقعة.
وترجع تفاصيل القضية إلى اكتشاف حمل المجني عليها، التي كانت مقيدة الحرية على ذمة قضية أخرى، بعدما تعرضت لحالة إعياء شديدة داخل محبسها، وبإجراء الفحوصات الطبية تبين أنها حامل وفي مراحل متقدمة من الحمل، حتى وضعت طفلتها داخل مستشفى السجن.
وباعتبار أن المجني عليها كانت أقل من 18 عامًا وقت حدوث الواقعة، تم تحرير محضر بشأن الواقعة، وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث أقرت الفتاة بوجود علاقات مع 3 أشخاص خلال الفترة السابقة على دخولها السجن، مؤكدة عدم قدرتها على تحديد والد الطفلة.
وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصين كانت تربطهما بالمجني عليها علاقة خلال الفترة الزمنية المرتبطة بحدوث الحمل، وتم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة، حيث أقر كل منهما بوجود علاقة معها.
وأمرت النيابة العامة بإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA للمتهمين والمجني عليها والطفلة حديثة الولادة، وجاءت نتيجة التحليل مؤكدة تطابق البصمة الوراثية للمتهم الأول، وليد محمد، مع الطفلة، بما يثبت نسبها إليه وفق نتيجة الفحص.
وأحالت النيابة العامة المتهمين وليد ويوسف إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهما بهتك عرض المجني عليها بالرضا ومعاشرتها معاشرة الأزواج، كونها كانت لم تتم 18 عامًا وقت ارتكاب الواقعة.
وخلال جلسة المحاكمة، حضرت المجني عليها رحمة محمد، وكانت مقيدة الحرية على ذمة قضية أخرى، وطلبت من المحكمة تمكينها من الزواج من المتهم الأول، لإثبات نسب طفلتها إليه، موضحة أنها أتمت عامها الثامن عشر قبل نحو أسبوعين.
واستجابت المحكمة للطلب الإنساني، حيث جرى استخراج المتهم الأول من قفص الاتهام، وقرر أمام هيئة المحكمة موافقته على الزواج من المجني عليها بهدف إثبات نسب الطفلة إليه، وطلب تمكينه من إتمام الزواج رغم كونه مقيد الحرية.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الدور المقبل، مع حضور الولي الطبيعي للمجني عليها، كما أمرت بتمكين المتهم الأول المحبوس على ذمة القضية من الزواج بالمجني عليها المحبوسة على ذمة قضية أخرى، وذلك لإثبات نسب الطفلة إليه، إلى جانب إصدار قرار بضبط وإحضار المتهم الثاني.
