حزب السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة.. والسيسي يضع أسس تعاون استراتيجي يخدم مصالح البلدين
أكد النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة مع تزامنها مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين.
وقال السادات إن البيان المشترك الصادر عن مصر والصين يعكس إرادة سياسية واضحة من قيادتي البلدين للانتقال بالعلاقات إلى آفاق أكثر اتساعًا، تقوم على تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، إلى جانب استمرار التنسيق السياسي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في ترسيخ سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الشراكات الدولية وتعظيم المصالح المصرية، وهو ما يظهر بوضوح في مسار العلاقات مع الصين، التي أصبحت شريكًا مهمًا لمصر في عدد من المشروعات الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الاتفاق على تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون في البنية التحتية والنقل والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا، فضلًا عن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يمثل فرصة كبيرة أمام الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وشدد السادات على ضرورة أن تستفيد مصر من هذه الشراكة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي وتوفير فرص العمل وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد تحويل الاتفاقات ومذكرات التفاهم إلى مشروعات ملموسة ذات مردود مباشر على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح النائب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن ما تضمنه البيان بشأن التعاون في السيارات الكهربائية، والطاقة المتجددة، وتحلية مياه البحر، ومراكز البيانات، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من مجالات التكنولوجيا المتقدمة، يعكس اتساع نطاق الشراكة المصرية الصينية، ويفتح الباب أمام مصر لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي.
وأكد رئيس حزب السادات الديمقراطي أن موقع مصر الاستراتيجي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثلان عنصر جذب رئيسيًا للاستثمارات الصينية، خاصة في ظل توجه البلدين لتعزيز التكامل بين رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق، بما يعزز قدرة مصر على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.
وفي السياق السياسي، أشاد السادات بما تضمنه البيان المشترك من توافق مصري صيني بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن إعادة التأكيد على حل الدولتين ورفض تهجير الشعب الفلسطيني وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، يعكس ثبات الموقف المصري وفاعلية تحركاته الدبلوماسية.
وقال السادات إن العلاقات المصرية الصينية أثبتت قدرتها على تجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية، لتصبح نموذجًا للتعاون بين الدول الكبرى والنامية يقوم على الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية، وهو ما أكده البيان المشترك بين البلدين.
وفي ذات السياق ثمّن السادات بشكل خاص ما تضمنه البيان المشترك من تأكيد الجانب الصيني على الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، إلى جانب دعوة جميع دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر.
وأكد أن الأمن المائي المصري قضية وجودية لا تحتمل المساومة أو الإضرار بمصالح مصر وحقوقها المشروعة، مشددًا على أن القاهرة حريصة على التعاون مع دول حوض النيل، في إطار يحفظ مصالح جميع الأطراف، ويقوم على احترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وعدم الإضرار.
وأشار إلى أن تضمين هذه الرسالة في البيان المشترك بين مصر والصين يمثل تأكيدًا على أهمية احترام الحقوق والمصالح المائية للدول، وضرورة معالجة قضايا الأنهار العابرة للحدود من خلال الحوار والتعاون والالتزام بالقواعد الدولية، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي قد تضر بمصالح أي من دول الحوض.
وشدد السادات على أهمية استمرار التحرك الدبلوماسي المصري على مختلف المستويات، والاستفادة من علاقات مصر الدولية في تعزيز موقفها في القضايا التي تمس أمنها القومي، وفي مقدمتها قضية الأمن المائي، مؤكدًا أن مصر لن تقبل بأي إجراءات من شأنها الإضرار بأمنها المائي أو تهديد مصالح شعبها وحقها في التنمية.
