10 قرارات مهمة لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي.. أبرزها التموين والدين والتحول الرقمي

في اجتماع موسع حمل عدداً من القرارات والملفات المهمة التي تمس قطاعات اقتصادية وخدمية وتنموية متعددة، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف دعم الأمن الغذائي، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز التنمية في سيناء، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية.

وشملت قرارات مجلس الوزراء تخصيص أراضٍ لإقامة صوامع غلال، وخطة جديدة للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب الموافقة على إقامة معرض أثري دولي في العاصمة الإيطالية روما، فضلاً عن إجراءات لدعم المواطنين المتضررين من مشروعات المنفعة العامة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.

تخصيص أرض لإنشاء صوامع غلال في سوهاج

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 12.53 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، في نطاق جرجا بمحافظة سوهاج، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف استخدامها في إنشاء صوامع لتخزين الغلال.

ويأتي القرار ضمن توجه الدولة للتوسع في إقامة المناطق التجارية واللوجستية ومخازن السلع الرئيسية بمختلف المحافظات، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع كفاءة منظومة التخزين.

خطة لإصدارات دولية بقيمة 3 مليارات دولار

كما وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات التي تأتي ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027، في ظل تزايد اهتمام المستثمرين بإصدارات متنوعة وأدوات تمويل جديدة.

وتستهدف الخطة تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي يصل إلى نحو 3 مليارات دولار، تشمل سندات تقليدية ومبتكرة وسندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم تحديد توقيت وحجم الإصدارات وفقاً لمستويات الطلب من المستثمرين الأجانب وظروف الأسواق العالمية.

وأكدت الحكومة استمرار العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، بعدما نجحت في تقليله بنحو 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات. وكانت وزارة المالية قد نفذت خلال العام المالي 2025/2026 أربعة إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار، وبآجال تراوحت بين عامين و6 أعوام، وشملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب إعادة فتح بعض السندات القائمة.

- معرض أثري مصري في روما

وفي ملف الآثار، وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض دولي بعنوان «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما» في متحف آراباسيس بمدينة روما الإيطالية، خلال الفترة من 5 نوفمبر 2026 وحتى 2 مايو 2027، بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن.

ويضم المعرض 40 قطعة أثرية، من بينها 36 قطعة من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتان من متحف الغردقة، وقطعة من متحف آثار مكتبة الإسكندرية، وأخرى من متحف كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.

مشروعات جديدة لدعم تنمية سيناء

واستعرض مجلس الوزراء تقريراً حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2026، والذي تضمن تنفيذ عدد من المشروعات في شمال وجنوب سيناء.

وشملت أبرز المشروعات في شمال سيناء تمويل 31 سيارة أجرة بالتقسيط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وافتتاح السوق التجارية بمدينة السلام جنوب الشيخ زويد، إلى جانب إعادة تشغيل محطة الغاز الصب بمدينة الشيخ زويد.

وفي جنوب سيناء، شهدت الفترة تسليم عدد من المنازل البدوية بقرية الوادي، وافتتاح حديقة الزهور ومركز الصيد التعاوني بمدينة طور سيناء، فضلاً عن افتتاح ميدان الدكتور مفيد شهاب في طابا ومكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة أبو رديس.

كما افتتح رئيس الوزراء مصنع شركة سيناء الوطنية للصناعات البلاستيكية، باعتباره أول مصنع بالمنطقة الصناعية في بئر العبد، بالتزامن مع جهود جذب الاستثمارات إلى المحافظة.

تمديد التعاون في مشروعات مصر الرقمية

ووافق مجلس الوزراء على تجديد بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمدة 3 سنوات، لتنفيذ أعمال متكاملة ضمن مشروعات ومبادرات التحول الرقمي «مصر الرقمية».

ويستهدف البروتوكول دعم توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأنشطة، إلى جانب تطوير الأعمال الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

برنامج جديد لتأهيل متخصصي الأطراف الصناعية

كما وافق المجلس على قيام صندوق تطوير التعليم بإبرام اتفاق مع الكلية العسكرية التكنولوجية ومؤسسة «موبيليتي إنديا» الهندية، لتطوير وتنفيذ برنامج التدريب والتعليم للحصول على بكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقاً للمعايير الدولية.

ويأتي ذلك استعداداً لبدء الدراسة في برنامج الأطراف الصناعية بالكلية العسكرية التكنولوجية خلال العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للعمل في هذا المجال الحيوي.

إعانات لـ304 حالات متضررة من مشروعات الطرق

ووافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية لـ304 حالات من شاغلي المباني المقامة على أراضٍ مملوكة للدولة، والمتعارضة مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة الممتدة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين، بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. ويأتي القرار باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وفي إطار توفير الدعم للمستحقين المتأثرين بأعمال التطوير.

منصة رقمية جديدة لصندوق تنمية الصادرات

كما وافق المجلس على تعاقد صندوق تنمية الصادرات لمدة 3 سنوات مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس»، لتنفيذ منصة لإدارة وحوكمة خدمات الصندوق. وتستهدف المنصة تحقيق التكامل مع الشبكة المالية الحكومية ومنظومات المدفوعات وإدارة المعلومات المالية والسداد والتحصيل والتسويات الحكومية، بما يدعم سرعة وكفاءة تنفيذ عمليات الصرف والتسويات الخاصة بمستحقات المصدرين.

دعم رصف الطرق في الأقصر

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الأقصر بشأن التعاقد لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية بالمحافظة، وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بما يدعم تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز قدرة المحافظة على استقبال الحركة السياحية.

زيادة التعويضات في مشروع القاهرة التاريخية

كما وافق المجلس على زيادة قيمة التعويض النقدي والدعم الاجتماعي والاقتصادي المقرر لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية الواقعة ضمن نطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، في إطار توفير الدعم اللازم للفئات المتأثرة بأعمال التطوير.

استعراض أداء هيئة الرعاية الصحية

وأحيط مجلس الوزراء بتقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2025، والذي تناول مؤشرات الأداء العام للهيئة، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة، إلى جانب المبادرات والابتكارات التي استهدفت تحسين جودة وكفاءة الرعاية الصحية.

وتناول التقرير كذلك محاور أعداد المنتفعين، والخدمات الصحية، والتميز التشغيلي، وتنمية العنصر البشري، والتحول الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد، والاستدامة المالية، فضلاً عن التعاون المحلي والدولي والابتكار الصحي والاستدامة البيئية.

وتعكس قرارات اجتماع مجلس الوزراء توجه الدولة نحو مواصلة تنفيذ خطط التنمية في مختلف القطاعات، بالتوازي مع تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة، وتسريع التحول الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.