” الصحفيين ” تتقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالأفراح عن ٦ صحفيين

تقدمت نقابة الصحفيين بشكوى إلى وزارة الداخلية وبلاغ إلى النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن 6 صحفيين بمنصة «متصدقش»، والكشف عن ملابسات وأسباب القبض عليهم وأماكن احتجازهم.

وقالت النقابة، في البلاغ الذي تقدم به نقيب الصحفيين خالد البلشي، إنها تلقت شكاوى من محامين وزملاء تفيد بالقبض على 6 صحفيين بمنصة «متصدقش»، بينهم عضو بالنقابة، مشيرة إلى أن إجراءات القبض تمت بالمخالفة للضمانات الواردة في قانون النقابة وأحكام الدستور والقانون، بحسب ما ورد في البلاغ.

وأوضحت النقابة أن الصحفيين الستة هم: عبدالله قدري، ومحمد شرف، ومحمد عادل، وإسلام بركات، ومحمد محمود، وعمر هداية، مشيرة إلى أنه تم القبض عليهم خلال اليومين الماضيين من منازلهم، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة، وفقًا لما ورد إليها من شكاوى.

واستندت النقابة في بلاغها إلى المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس»، وأنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وشددت النقابة على ضرورة إخطار كل من يتم تقييد حريته بأسباب ذلك، وإحاطته بحقوقه كتابة، وتمكينه من الاتصال بمحاميه فورًا، وتقديمه إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وفقًا للضمانات الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.

وطالبت النقابة في ختام بلاغها بالكشف عن أماكن احتجاز الصحفيين ومبررات القبض عليهم، والإفراج الفوري عنهم، أو تحديد موعد ومكان التحقيق والتهم المنسوبة إليهم، بما يتيح للنقابة حضور التحقيقات في حال إحالتهم إليها.

وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد كلف الإدارة القانونية بالنقابة بمتابعة موقف الصحفيين الستة بشكل مستمر، والتحرك العاجل من أجل الإفراج عنهم، مؤكدًا أن النقابة ستستخدم جميع الأدوات القانونية والنقابية المتاحة للدفاع عنهم والعمل على الإفراج عنهم.

وتواصل النقابة تحركاتها للإفراج عن الصحفيين الستة، فيما جدد نقيب الصحفيين مطالبته بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، وكافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإنهاء ملف الحبس المطول للصحفيين، ووقف ضم صحفيين جدد إلى قوائم المحبوسين.

وأشار البلشي إلى أن غالبية الصحفيين المحبوسين تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا، فيما امتدت فترات حبس بعضهم لأكثر من 7 سنوات ولا يزالون قيد المحاكمة، معتبرًا أن استمرار هذه الأوضاع يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة ممتدة.

من جانبها، قالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إنها تتابع الشكاوى والأنباء المتواترة بشأن القبض على الصحفيين العاملين بمنصة «متصدقش».

وجددت عوف مطالبتها، ومطالبة لجنة الحريات، الجهات المعنية بضرورة الإفراج عن الصحفيين المحتجزين، والتأكيد على إعمال أحكام الدستور والقانون في التعامل مع قضايا الصحافة والنشر.