الطريق
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 07:23 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد فاروق يوسف: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة مفصلية لتعزيز حقوق الإنسان وبناء دولة القانون نشرة أخبار مصر والعالم اليوم .. أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية بمناسبة مرور 8 سنوات على طرحه.. عمرو دياب يحتفل بألبوم ”كل حياتي” الأعلى للثقافة يعلن فتح باب الترشيح والتقدم لجوائز الدولة في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لعام 2027 النشرة الاقتصادية اليوم .. تحركات جديدة في الدولار والذهب والاستثمار بمصر وأسواق العالم علاء مكادي: تعديل «الإجراءات الجنائية» خطوة لضمان جاهزية الدولة قبل دخول القانون حيز التنفيذ محمد صلاح يرفع الاهتمام بطرابزون سبور.. زيادة البحث والسياحة من مصر نشأت حتة: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص المؤسسة التشريعية على الإستماع للشارع داعش مش هيرجع.. عائد الهلالي: رحيل التحالف بداية عهد جديد للعراق|فيديو محمود مسلم: إعداد كوادر مؤهلة هو البداية الحقيقية لمجالس محلية فاعلة محمود مسلم: إعداد كوادر مؤهلة هو البداية الحقيقية لمجالس محلية فاعلة الداخلية تضبط 350 كيلو مخدرات و11 ألف قرص في حملات بمحيط المدارس والجامعات

نشأت حتة: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص المؤسسة التشريعية على الإستماع للشارع

نشأت ض
نشأت ض

أشاد النائب نشأت حتة عضو مجلس الشيوخ بالقرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عُقدت اليوم، والذي انتهى إلى الموافقة الرسمية على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن القرار يعكس حرص المؤسسة التشريعية على الاستماع إلى آراء المواطنين والمجتمع القانوني، والعمل على خروج التشريع بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة.

 

وأكد النائب نشأت حتة أن موافقة المجلس على تأجيل تطبيق القانون تمثل تتويجاً للمطالبات والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة والمراجعة بما يضمن توافق التشريع مع متطلبات منظومة العدالة المصرية.

 

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد التشريعات المحورية المرتبطة بحقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، ومن ثم فإن الوصول إلى صيغة متوازنة يراعي حماية الحقوق والحريات، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي وسيادة القانون، يمثل أولوية أساسية.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية استمرار الحوار المجتمعي والقانوني حول التشريع، بما يسهم في الوصول إلى قانون يحظى بأكبر قدر من التوافق، ويعزز الثقة في منظومة العدالة والمؤسسات التشريعية.