الطريق
الأحد 15 نوفمبر 2026 04:46 صـ 4 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نقيب الموسيقيين يمنح الحاج عوض الفردي عضوية النقابة للوقوف بجانبه فى كافة الخدمات والرعاية الصحية رامي عياش.. يُحيي حفل زفاف ضخم بحضور أصالة لأول مرة في تاريخها.. مصري يتولى رئاسة الجمعية الدولية لجراحة العظام ووزير الصحة يستقبله نادي الصيد يشهد تطويرا في فروعه.. تحديث المنشآت الرياضية والخدمات وتوسيع منظومة التحول الرقمي برلماني: ”دولة التلاوة” يعيد إحياء مدرسة التلاوة المصرية.. وأقترح إنشاء مشروع وطني دائم لاكتشاف ورعاية المواهب القرآنية بالمحافظات القاهرة الإخبارية: نتنياهو يستغل الخلافات السياسية في إسرائيل للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بشروطه أزمة المستحقات تعطل انضمام حسام الزناتي للزمالك مصير المدرب الأجنبي في جهاز معتمد جمال بالزمالك جمعية رجال الأعمال: القطاع العقاري من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمار في مصر أحمد السيد يكتب: المستشار إيهاب سامي.. المحامي بالنقض ودور القانون في حماية الحقوق وترسيخ العدالة مركز البحوث الزراعية: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز البحوث الزراعية: 64 ألف جنيه عائد فدان الأرز.. وتكلفة الزراعة 20 ألفًا دون الإيجار

نشأت حتة: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص المؤسسة التشريعية على الإستماع للشارع

نشأت ض
نشأت ض

أشاد النائب نشأت حتة عضو مجلس الشيوخ بالقرار الصادر عن الجلسة الطارئة التي عُقدت اليوم، والذي انتهى إلى الموافقة الرسمية على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن القرار يعكس حرص المؤسسة التشريعية على الاستماع إلى آراء المواطنين والمجتمع القانوني، والعمل على خروج التشريع بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة.

 

وأكد النائب نشأت حتة أن موافقة المجلس على تأجيل تطبيق القانون تمثل تتويجاً للمطالبات والجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، بهدف إتاحة الفرصة لمزيد من الدراسة والمراجعة بما يضمن توافق التشريع مع متطلبات منظومة العدالة المصرية.

 

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل أحد التشريعات المحورية المرتبطة بحقوق المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة، ومن ثم فإن الوصول إلى صيغة متوازنة يراعي حماية الحقوق والحريات، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي وسيادة القانون، يمثل أولوية أساسية.

 

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية استمرار الحوار المجتمعي والقانوني حول التشريع، بما يسهم في الوصول إلى قانون يحظى بأكبر قدر من التوافق، ويعزز الثقة في منظومة العدالة والمؤسسات التشريعية.