لماذا أجل البرلمان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟.. مصطفى بكري يجيب
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام جاء عبر مبادرة تقدم بها نواب من حزب "مستقبل وطن" مستوفين النِصاب القانوني بتقديم مشروع قانون يطالب بتأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تداركًا للموقف قبل بدء التطبيق الميداني.
وأوضح "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس": "كان المأمول أن يدخل القانون حيز التنفيذ في موعده، غير أن الواقع أظهر وجود نقص كبير في البنية الرقمية والتكنولوجية اللازمة للعمل بأحكامه، ورغم الوعود السابقة للحكومة بتوفير هذه الإمكانات الفنية، إلا أن التقييم النهائي أثبت عدم الاستعداد الكافي، مما جعل التأجيل خيارًا لا مفر منه لضمان حسن سير العدالة".
وأشار إلى أن الجلسة الطارئة شهدت مناقشات واختلافًا في الآراء بين أعضاء المجلس؛ حيث وجه فريق من النواب انتقادات حادة للحكومة لعدم التزامها بتعهداتها السابقة بشأن الجاهزية اللوجستية وتسببها في وضع البرلمان أمام موقف حرج أمام الرأي العام، بينما رأى فريق آخر أن التقدم بمشروع قانون الإرجاء يمثل خطوة محمودة لإيجاد مخرج قانوني وتفادي وقوع أزمات إجرائية أمام المحاكم عند التطبيق الفعلي.
وأكد أن مجلس النواب وافق بأغلبية ساحقة على قرار التأجيل لستة وثلاثين شهرًا، لمنح الحكومة مهلة كافية لاستكمال كافة المتطلبات التكنولوجية والبنية التحتية للمنظومة القضائية قبل سريان القانون رسميًا.
