الطريق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:43 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الكاف يحدد مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الغرامة فورية.. كامل الوزير: ممنوع أي عربية تدخل مسار الأتوبيس الترددي|فيديو وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تشجير وتجميل مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ موسيقى هشام خرما.. ترافق مسافري مصر للطيران حول العالم شركتك رفضت؟.. متحدث الوزراء: أي شركة تتهرب من الحد الأدنى هتواجه الإجراءات القانونية|فيديو «مغامرات جيمو» يحصد 7 جوائز بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.. إنجاز جديد لفرقة الشمس في مسار دمج ذوي الهمم حكاية 112 مليون متر.. فخري الفقي: الأرض ضمانة للصكوك السيادية ومفيش بيع لأملاك الدولة|فيديو محمد نديم ينضم إلى أبطال فيلم «فتى الاستعراض» للمخرج مازن لطفي عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر 2010 أمام الجزائر في تصفيات شمال أفريقيا قناة السويس تبحث التعاون المُستقبلي مع شركة ABC البلجيكية لتوطين صناعة المُحركات بمصر خريجو هندسة في مأزق..نقيب المهندسين: 25% بطالة ووظائف مش لاقية مهندسين|فيديو النائب عبد الرحمن بشاري رافضا تعديل قانون الكهرباء: ”الحكومة بتمصمص دم الناس”

لماذا أجل البرلمان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟.. مصطفى بكري يجيب

النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب
النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرار إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام جاء عبر مبادرة تقدم بها نواب من حزب "مستقبل وطن" مستوفين النِصاب القانوني بتقديم مشروع قانون يطالب بتأجيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تداركًا للموقف قبل بدء التطبيق الميداني.

وأوضح "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس": "كان المأمول أن يدخل القانون حيز التنفيذ في موعده، غير أن الواقع أظهر وجود نقص كبير في البنية الرقمية والتكنولوجية اللازمة للعمل بأحكامه، ورغم الوعود السابقة للحكومة بتوفير هذه الإمكانات الفنية، إلا أن التقييم النهائي أثبت عدم الاستعداد الكافي، مما جعل التأجيل خيارًا لا مفر منه لضمان حسن سير العدالة".

وأشار إلى أن الجلسة الطارئة شهدت مناقشات واختلافًا في الآراء بين أعضاء المجلس؛ حيث وجه فريق من النواب انتقادات حادة للحكومة لعدم التزامها بتعهداتها السابقة بشأن الجاهزية اللوجستية وتسببها في وضع البرلمان أمام موقف حرج أمام الرأي العام، بينما رأى فريق آخر أن التقدم بمشروع قانون الإرجاء يمثل خطوة محمودة لإيجاد مخرج قانوني وتفادي وقوع أزمات إجرائية أمام المحاكم عند التطبيق الفعلي.

وأكد أن مجلس النواب وافق بأغلبية ساحقة على قرار التأجيل لستة وثلاثين شهرًا، لمنح الحكومة مهلة كافية لاستكمال كافة المتطلبات التكنولوجية والبنية التحتية للمنظومة القضائية قبل سريان القانون رسميًا.