الطريق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:15 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«مغامرات جيمو» يحصد 7 جوائز بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.. إنجاز جديد لفرقة الشمس في مسار دمج ذوي الهمم حكاية 112 مليون متر.. فخري الفقي: الأرض ضمانة للصكوك السيادية ومفيش بيع لأملاك الدولة|فيديو محمد نديم ينضم إلى أبطال فيلم «فتى الاستعراض» للمخرج مازن لطفي عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر 2010 أمام الجزائر في تصفيات شمال أفريقيا قناة السويس تبحث التعاون المُستقبلي مع شركة ABC البلجيكية لتوطين صناعة المُحركات بمصر خريجو هندسة في مأزق..نقيب المهندسين: 25% بطالة ووظائف مش لاقية مهندسين|فيديو النائب عبد الرحمن بشاري رافضا تعديل قانون الكهرباء: ”الحكومة بتمصمص دم الناس” النائب مختار همام: تعديل قانون الكهرباء يستهدف ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الأجهزة والحفاظ على موارد الدولة النائب عماد الغنيمي: لماذا يدفع صاحب العداد الكودي فاتورة كهرباء أعلى من جاره رغم وجودهما في نفس المنطقة؟ دمج الأحجار الكريمة بأسلاك النحاس.. تفاصيل الجلسة الثالثة لورشة الحلي بالغوري حزب الغد ينظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً للمجلس المصري للقبائل المصرية والعربية دعماً للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة وزير الخارجية يستقبل وزير التجارة والصناعة الهندي

حكاية 112 مليون متر.. فخري الفقي: الأرض ضمانة للصكوك السيادية ومفيش بيع لأملاك الدولة|فيديو

الدكتور فخي الفقي
الدكتور فخي الفقي

حسم الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، الجدل المثار حول قرار تخصيص 26.7 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، ضمن خطة الدولة لإدارة الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، مؤكدًا أن القرار لا يعني بيع أراضي الدولة أو التنازل عن ملكيتها، وإنما يقتصر على تخصيصها بنظام حق الانتفاع، باعتبارها أصلًا عينيًا تستند إليه عملية إصدار الصكوك، وإن المساحة التي يشملها القرار تقدر بنحو 112 مليون متر مربع، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية متوسطة الأجل تستهدف تحسين إدارة الدين العام، وتوفير مصادر تمويل متنوعة تساعد الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية.

الأراضي ليست للبيع

وشدد الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، على أن تخصيص الأراضي يتم بحق الانتفاع وليس البيع، موضحًا أن الصكوك السيادية تختلف عن أدوات التمويل التقليدية، إذ يشترط لإصدارها وجود أصل عيني ترتبط به عملية التمويل، بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وأن الأرض تمثل الأصل العيني الذي تستند إليه الصكوك في هذه الحالة، مشيرًا إلى أن وجود هذا الأصل يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية ضمانة مرتبطة بعملية الإصدار، دون أن يعني ذلك نقل ملكية الأراضي من الدولة إلى المستثمرين أو بيعها بشكل نهائي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن وزارة المالية لديها وحدة متخصصة تتولى ملف إصدار الصكوك السيادية، ويمكنها طرح هذه الأدوات التمويلية بالجنيه المصري أو الدولار، وفقًا لاحتياجات الدولة وخططها المتعلقة بإدارة الدين وتنويع مصادر التمويل، وأن وجود أصل عيني يدعم الصكوك السيادية يمثل عنصرًا مهمًا في جذب المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين من أصحاب الملاءة المالية، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، خاصة أن هذه الأدوات تتوافق مع الضوابط الشرعية التي تحكم التعاملات المالية الإسلامية.

الصكوك السيادية تجذب المستثمرين

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الصكوك السيادية أصبحت من أدوات التمويل المعروفة في العديد من الأسواق الدولية، وتحظى باهتمام واسع من المستثمرين في دول الخليج وماليزيا وباكستان، نظرًا لطبيعتها الاستثمارية وتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يتيح للدول الاستفادة من قاعدة أوسع من المستثمرين، وأن الاعتماد على هذه الآلية يمنح الدولة فرصة لتنويع أدوات الاقتراض والتمويل، بدلًا من الاقتصار على الأدوات التقليدية، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة وتوسيع خيارات إدارة الالتزامات المالية.

واستشهد الخبير الاقتصادي، بالتجربة المصرية السابقة في هذا المجال، موضحًا أن مصر أصدرت خلال عام 2023 صكوكًا سيادية بقيمة مليار ونصف المليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، وتم سدادها بعد انتهاء أجلها، مؤكدًا أن استخدام الصكوك ليس إجراءً جديدًا على الدولة المصرية أو الأسواق العالمية، وأن التجربة السابقة تعكس امتلاك مصر خبرة في التعامل مع هذا النوع من أدوات التمويل، وقدرتها على الاستفادة منه في إطار خطة أكثر تنوعًا لإدارة الدين العام.

المؤسسات المالية الإسلامية

واختتم الدكتور فخري الفقي، بالتأكيد على وجود اهتمام من المؤسسات المالية الإسلامية بهذه الإصدارات، وأن تخصيص أراضي البحر الأحمر بحق الانتفاع لا يعني بيع أصول الدولة، وإنما الاستفادة منها كأصل عيني لدعم إصدار الصكوك السيادية، بما يسمح بجذب التمويلات والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأراضي.

موضوعات متعلقة