الطريق
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:43 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الكاف يحدد مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا الغرامة فورية.. كامل الوزير: ممنوع أي عربية تدخل مسار الأتوبيس الترددي|فيديو وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع أعمال تشجير وتجميل مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ موسيقى هشام خرما.. ترافق مسافري مصر للطيران حول العالم شركتك رفضت؟.. متحدث الوزراء: أي شركة تتهرب من الحد الأدنى هتواجه الإجراءات القانونية|فيديو «مغامرات جيمو» يحصد 7 جوائز بمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.. إنجاز جديد لفرقة الشمس في مسار دمج ذوي الهمم حكاية 112 مليون متر.. فخري الفقي: الأرض ضمانة للصكوك السيادية ومفيش بيع لأملاك الدولة|فيديو محمد نديم ينضم إلى أبطال فيلم «فتى الاستعراض» للمخرج مازن لطفي عبد الستار صبري يعلن تشكيل منتخب مصر 2010 أمام الجزائر في تصفيات شمال أفريقيا قناة السويس تبحث التعاون المُستقبلي مع شركة ABC البلجيكية لتوطين صناعة المُحركات بمصر خريجو هندسة في مأزق..نقيب المهندسين: 25% بطالة ووظائف مش لاقية مهندسين|فيديو النائب عبد الرحمن بشاري رافضا تعديل قانون الكهرباء: ”الحكومة بتمصمص دم الناس”

ضياء الدين داوود يفجر مفاجأة: تأجيل قانون الإجراءات الجنائية تشوبه شبهات عوار دستوري وإجرائي

النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب
النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب

أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن قرار إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام يشوبه العديد من علامات الاستفهام وشبهات العوار الدستوري والإجرائي، مشددًا على أن هذا القانون يمثل الدستور الثاني للبلاد والركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات والمشروعية الإجرائية.

وأوضح "داوود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الحكومة ألقت بالكرة في ملعب النواب خلال الجلسة العامة، حيث صرح وزير شؤون المجالس النيابية بأن الحكومة لم تطلب الإرجاء وإنما جاء الطلب بناءً على رغبة أعضاء المجلس، وذلك في ظل غياب وزيري العدل والاتصالات اللذين كان يستدعي حضورُهما توضيح أي تحفظات فنية أو لوجستية تتعلق بالجاهزية للتطبيق.

وسلط عضو مجلس النواب الضوء على العوار الإجرائي الذي شاب الدعوة للجلسة الطارئة، موضحًا أن استدعاء البرلمان قبل يوم واحد من موعد الانعقاد، استنادًا إلى المادة 116 من الدستور والمادة 275 من اللائحة الداخلية للبرلمان، يشترط وجود أمر عاجل وجسيم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها.

وأكد أن حالة الشك تزايدت عندما تبين أن مشروع قانون الإرجاء أُودِع صباح يوم الجلسة 30 سبتمبر، بينما أُرسلت الدعوة الرسمية للنواب لعقد الجلسة يوم 29 سبتمبر، مما يعني أن البرلمان دُعي للانعقاد قبل أن يُقدَّم مشروع قانون التعديل رسميًا من الأساس.

وكشف النائب ضياء الدين داوود، عن المسار التاريخي والجهد الشاق الذي بذلته اللجان البرلمانية، مشيرًا إلى أن القانون رقم 174 لسنة 2025 أمهل الحكومة عامًا كاملاً للتطبيق بعد مناقشات استمرت لأكثر من سنتين ونصف، وصيغ عبر لجنة خاصة استمر عملها 14 شهرًا وضمت ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ومجلس الدولة، ووزارتي الدفاع والداخلية، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب حقوقيين وأساتذة جامعات.

ولفت إلى أن القانون أحدث نقلة نوعية غير مسبوقة عبر تقليص مدد الحبس الاحتياطي، واستحداث بدائل حديثة له، واختصار مراحل المحاكمات والمتعلقات الإجرائية، فضلاً عن تطوير التعاون الدولي وحماية الشهود والمبلغين، موضحًا أن رئيس الجمهورية كان قد أعاد القانون سابقًا لمراجعة ثماني مواد وجرى تعديلها وإقرارها، وأعلنت كافة الجهات القضائية والتنفيذية جاهزيتها التامة للتطبيق حتى أثناء مناقشات الموازنة العامة.

وشدد على أن قرار التأجيل غير مرضٍ ويسيء لسمعة السلطة التشريعية ولصورة الدولة التي يسعى الجميع لبنائها، لافتًا إلى أن هذا الإرجاء ألقى بظلال قاتمة على العديد من المحتجزين على ذمة الحبس الاحتياطي ممن كانوا ينتظرون سريان القانون والاستفادة من نصوصه الحامية للحريات وبدائله المستحدثة لإطلاق سراحهم.