الطريق
السبت 3 أكتوبر 2026 09:57 مـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
للنهوض بالتعليم بالتجمعات البدوية .. محافظ جنوب سيناء يوجه بتحويل أفكار شباب الأكاديمية العسكرية لخطة تنفيذية برلماني : مياه النيل قضية وجود.. وتصريحات إثيوبيا تعكس إصرارًا على فرض الأمر الواقع مياه قنا : إصلاح الكسر والتعامل مع مصدر تسريب المياه بخط مياه بجوار التأمين الصحي بالمساكن المصرية للمنتجعات تجدد الثقة في مجلس الإدارة وترسم ملامح خريطة الاستثمار السياحي الجديدة تعرف على منافسات اليوم الثاني ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة قنصل مصر بالرياض يشارك كضيف شرف في احتفال نادي ”خيال عدستي” باليوم الوطني السعودي الـ 96 صلاح عبد الله ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل إعلام وراثة وزير الشباب والرياضة يفاجئ مراكز الشباب بمطروح بجولات ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات وسير العمل نواب مستقبل وطن يشاركون في المتابعة الميدانية للقافلة الطبية المجانية ووصولها ل 480 مستفيد بقرية السنانيه مركز دمياط خلافات زوجية تنتهي بجريمة قتل.. حبس متهم بقتل زوجته في عين شمس نائب محافظ قنا يتابع إنتظام الدراسة ومعالجة المعوقات داخل المدارس مع القيادات التعليمية مصدر أمني ينفي شائعات بشأن الإجراءات المرورية المستحدثة

برلماني : مياه النيل قضية وجود.. وتصريحات إثيوبيا تعكس إصرارًا على فرض الأمر الواقع

النائب محمد سلامة
النائب محمد سلامة

أكد النائب محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب حماة الوطن ببورسعيد، أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة، وما تضمنته من حديث عن حق إثيوبيا في التصرف المنفرد في موارد النيل ورفضها مبدأ الموافقة المسبقة لدول المصب، تمثل استمرارًا لنهج لا يمكن أن يكون أساسًا لعلاقات مستقرة بين دول حوض النيل.

 

وقال سلامة، في تصريحات له، إن مصر لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها ترفض أن تتحول التنمية إلى ذريعة لفرض سياسة الأمر الواقع أو المساس بحقوق مصر والسودان المائية، مؤكدًا أن نهر النيل مورد مشترك تتعلق به حياة ملايين المواطنين، ولا يجوز التعامل معه بمنطق الانفراد بالقرار.

 

وأضاف سلامة، أن الحديث عن السيادة لا يعني امتلاك الحق في التحكم منفردًا في مورد مائي عابر للحدود، كما أن الاستناد إلى وقائع تاريخية لا يبرر تجاوز قواعد القانون الدولي أو تجاهل مصالح دول المصب.

 

وشدد سلامة على أن مصر تعاملت طوال سنوات الأزمة بمنتهى المسؤولية، وفتحت أبواب التفاوض والحوار، وتمسكت بالحلول السياسية والقانونية، إلا أن الصبر المصري لا يعني التنازل عن الحقوق، والحرص على السلام لا يعني قبول الإضرار بالأمن المائي

 

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة وثابتة في هذا الملف، تقوم على التعاون والتنمية المشتركة واحترام القانون الدولي، وفي الوقت ذاته حماية المصالح والحقوق المائية المصرية بكل الوسائل المشروعة.

 

وشدد على أن مصر لا تبحث عن صدام مع أحد، لكنها لن تقبل أن يُفرض عليها أمر واقع في قضية تمس حياة شعبها ومستقبل أجيالها، متابعًا: "النيل ليس ملكًا لدولة بمفردها، والتنمية لا تكون على حساب الآخرين، وأمن مصر المائي سيظل قضية وجود لا تقبل المساومة أو المقامرة».