أحمد شلبي رئيسًا لـ«إسكان النواب» بالتزكية.. التواصل مع وزيرة الإسكان لحضور اجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ التوصيات و5 ملفات تتصدر أجندة دور الانعقاد الثاني

فاز المهندس أحمد الشلبي بالتزكية برئاسة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، خلال انتخابات هيئة مكتب اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، لتبدأ اللجنة أجندة عملها الجديدة بعدد من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بقطاع الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وحقوق المواطنين.

وأكد المهندس أحمد الشلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل خلال دور الانعقاد الثاني على تكثيف التواصل والتنسيق مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث الملفات ذات الأولوية، مع العمل على دعوتها لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة خطط الوزارة والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة.

وشدد شلبي، على أهمية أن تمتد اجتماعات اللجنة إلى متابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، بما يضمن تحويل المناقشات البرلمانية إلى إجراءات ونتائج ملموسة، خاصة في الملفات التي ترتبط بالخدمات اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع ما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات بصورة دورية.

وتتصدر خمسة ملفات رئيسية أجندة لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثاني، يأتي في مقدمتها تنظيم قطاع التطوير العقاري ووضع إطار واضح لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين وتنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء، إلى جانب متابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء والعمل على حسم الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق.

كما تشمل الأولويات استكمال ومراجعة الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى، بما يساهم في ضبط التوسع العمراني والحد من البناء العشوائي، فضلًا عن متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة الشبكات والمحطات واستكمال المشروعات المتأخرة.

ويأتي الملف الخامس الخاص بالأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، من خلال متابعة انعكاسات تطبيق القانون على الملاك والمستأجرين وسوق الإيجارات، ورصد أي عقبات تنفيذية قد تظهر على أرض الواقع.

وكانت وزيرة الإسكان قد شاركت خلال دور الانعقاد السابق في اجتماعات لجنة الإسكان برئاسة أحمد شلبي، لمناقشة خطة الوزارة وتنظيم السوق العقارية، وهو ما يعكس أهمية استمرار التنسيق بين اللجنة والوزارة خلال المرحلة المقبلة.