النائب محمد أبو النصر: تنظيم السوق العقاري وتعديل قانون التصالح وقانون المطورين على رأس أولويات لجنة الإسكان
أكد النائب محمد أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والمحليات والنقل بمجلس الشيوخ، أن اللجنة مع بداية أعمالها خلال دور الانعقاد الحالي ستضع عددًا من الملفات والقوانين المهمة على رأس أولوياتها، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين وما تشهده الدولة من جهود لتنظيم قطاعات الإسكان والعمران والنقل وتحسين مستوى الخدمات المحلية.
وقال «أبو النصر» في بيان له اليوم، إن ملف تنظيم السوق العقاري سيكون من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام اللجنة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط وتنظيم السوق، وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين والدولة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ورفع مستوى الحوكمة والشفافية في القطاع العقاري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أبو النصر، أن اللجنة ستتابع كذلك ما ستقدمه الحكومة من تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، باعتباره أحد الملفات التي تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين، موضحًا أن الهدف سيكون التعامل مع المشكلات التي ظهرت على أرض الواقع أثناء تطبيق القانون الحالي، والعمل على تقديم تيسيرات وإجراءات أكثر مرونة تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم، مع الحفاظ على مقتضيات التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية، بجانب أن الحكومة قد أكدت توجهها لإحالة تعديلات للقانون لمعالجة معوقات التطبيق وإتاحة المزيد من التيسيرات.
وأشار «أبو النصر» إلى أن اللجنة ستولي أهمية أيضًا لمشروع قانون حوكمة وتنظيم المطورين العقاريين المنتظر، بما يسهم في وضع إطار أكثر وضوحًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والمطورين والمواطنين، وحماية حقوق المتعاملين في السوق، ورفع مستوى الانضباط والالتزام في تنفيذ المشروعات العقارية.
وأوضح أبو النصر ، أن ملف المحليات سيكون حاضرًا بقوة على أجندة اللجنة، خاصة فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه المواطنين داخل المحافظات والأحياء والمراكز والمدن، والعمل على بحث أسباب بطء بعض الإجراءات وتعدد الجهات وتداخل الاختصاصات، بما يساعد على تطوير منظومة العمل المحلي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والتراخيص، وتحقيق قدر أكبر من سرعة الاستجابة لمشكلاتهم.
وشدد عضو لجنة الإسكان والمحليات والنقل على أن اللجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر الحكومية والمجتمعية وأصحاب المصلحة، ودراسة التشريعات المطروحة بصورة دقيقة، بما يضمن أن تكون مخرجاتها التشريعية والرقابية مرتبطة بصورة مباشرة بالمشكلات الفعلية للمواطنين، وتدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات.
