أماني فاخر تتقدم برؤية متكاملة لتطوير مسارات تعليم الطلاب ذوي الإعاقة.. ومناقشتها بلجنة التعليم بمجلس الشيوخ الاثنين
تقدمت الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في منظومة الدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، وتطوير مسارات التعليم بما يضمن إتاحة فرص تعليمية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف تعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق الاستفادة المثلى من قدرات هذه الفئة.
ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ الاقتراح خلال اجتماعها الاثنين ، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية، لبحث سبل تطوير منظومة التعليم الدامج، ومدى الحاجة إلى استحداث مسارات تعليمية بديلة تستجيب للتنوع في قدرات الطلاب ذوي الإعاقة واحتياجاتهم التعليمية.
ويستهدف الاقتراح تحقيق التوازن بين ضمان الحق الدستوري والقانوني للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وبين توفير مسارات تعليمية واقعية تتناسب مع قدراتهم، بما يضمن عدم اقتصار مفهوم الدمج على مجرد إتاحة الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، وإنما امتداده إلى تحقيق تعليم فعّال ومخرجات تعليمية قادرة على تأهيل الطلاب للحياة العملية والمشاركة الاقتصادية والمجتمعية.
وتأتي الرؤية في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي لمنظومة الدمج التعليمي من تحديات تستدعي إعادة تقييم بعض المسارات القائمة، خاصة مع تزايد أعداد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بمراحل التعليم المختلفة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير البيئة التعليمية والبرامج الدراسية وآليات التأهيل، بما يراعي الفروق الفردية بين الطلاب ولا يحرم أي منهم من فرصته في التعلم والتطور.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أهمية الانتقال بمنظومة الدمج من مجرد إتاحة فرص الالتحاق بالتعليم إلى بناء مسارات تعليمية متنوعة ومتكاملة، تراعي قدرات الطلاب وتوفر لهم فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ووجّهت النائبة اقتراحها إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار السعي إلى تطوير منظومة التعليم للطلاب ذوي الإعاقة على المستويين قبل الجامعي والجامعي، وبما يتسق مع أحكام الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

