«الوزراء» يعتمد ضوابط محور الإيجار ضمن «سكن كل المصريين».. أولوية لعملاء الإيجار القديم وحديثي الزواج

اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 2/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».
وتتضمن الضوابط الجديدة مجموعة من القواعد المنظمة للاستفادة من وحدات محور الإيجار، من بينها اشتراط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم، أو الزوج أو الزوجة إن وُجد، داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتم التقدم عليها.
كما يشترط أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع العام أو الخاص، مع تحديد أولويات الاستفادة من الوحدات المطروحة، حيث تأتي الأولوية الأولى لعملاء الإيجار القديم الذين تقدموا بطلب للحصول على وحدة بديلة من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك دون حد أقصى للسن.
وتأتي الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب، بحد أقصى للسن يبلغ 35 عامًا، في إطار توجه الدولة لدعم هذه الفئة وتوفير وحدات سكنية ملائمة لها ضمن برامج الإسكان التي تنفذها الدولة.
وتضمنت الضوابط كذلك تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم، بما يضمن إتاحة فرص مناسبة لهذه الفئة ضمن الوحدات المطروحة في إطار البرنامج.
وشملت الأحكام المعتمدة أيضًا قواعد تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يتم صرفه للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الإيجار، سواء للراغبين في الحصول على وحدة سكنية أو حديثي الزواج، إلى جانب تحديد عدد من الشروط الخاصة بالتعاقد والتحصيل.
كما تتضمن الضوابط إجراءات قانونية وتنظيمية مرتبطة بعملية التعاقد والاستفادة من الوحدات، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا للقواعد المحددة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط في إطار استمرار الدولة في تطوير أدوات وبرامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير بدائل سكنية لمختلف الفئات، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، وعملاء الإيجار القديم، والشباب حديثي الزواج، وذوي الهمم، بما يدعم أهداف برنامج «سكن كل المصريين».