النائب محمد حمزة: التحول الرقمي يجب أن ينعكس على كل خدمة يحصل عليها المواطن
أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير الخدمات الحكومية يجب ألا يتوقف عند إنشاء قواعد البيانات والمنظومات الإلكترونية، وإنما يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المستندات والزيارات المطلوبة للحصول على الخدمة.
وقال حمزة إن الدولة قطعت خطوات كبيرة في بناء بنية رقمية متطورة، وأصبح لديها بيانات تمكن الجهات الحكومية من التحقق من موقف المواطن واستحقاقه للخدمات، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الإجراءات التي تلزم المواطن بنقل مستندات وبيانات من جهة إلى أخرى.
وأضاف أن المواطن لا يجب أن يكون حلقة الوصل بين مؤسسات الدولة، طالما أن البيانات متاحة بالفعل لدى الجهات الحكومية، ويمكن تبادلها إلكترونيًا وفقًا للضوابط المنظمة، بما يوفر الوقت والجهد ويقلل التكدس أمام المصالح الحكومية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن خدمات التأمين الصحي تمثل أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد بصورة أكبر من هذا التطور، خاصة إجراءات تجديد دفاتر التأمين، من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة للتحقق من استمرار استحقاق المواطن للخدمة دون إجراءات متكررة.
وشدد حمزة على أن الهدف ليس إلغاء إجراءات التحقق، وإنما تطويرها، بحيث تتم بصورة إلكترونية وسريعة، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي يجب أن يقاس بمدى شعور المواطن بأن الخدمات أصبحت أبسط وأسرع وأقل تعقيدًا.
وقال: «المواطن عندما يذهب إلى جهة حكومية يجب أن يحصل على الخدمة بأبسط وأسرع طريقة ممكنة، طالما أن بياناته موجودة بالفعل لدى الدولة ويمكن للجهات المختصة التحقق منها إلكترونيًا».
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة الإجراءات الحكومية التي تعتمد على الورق أو تكرار المستندات، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وتقديم خدمات عصرية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب محمد حمزة باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الصحة ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بشأن إعادة النظر في الإجراءات السنوية لتجديد دفاتر التأمين الصحي للموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات، والاعتماد على الميكنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.
ويتضمن المقترح أن يتم تجديد دفتر التأمين الصحي كل خمس سنوات أو عند امتلائه، مع استمرار التحقق إلكترونيًا من بيانات المؤمن عليه ومدى استحقاقه للخدمة، بما يخفف الإجراءات المتكررة عن المواطنين ويحقق استفادة أكبر من منظومة التحول الرقمي.
