3.7 تريليون جنيه في الطريق.. أحمد سمير: استثمارات بنمو 5.4% لدفع الإنتاج|فيديو
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية المرتكزات التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة، وأن استهداف ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، بالتوازي مع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، يعكس حجم الطموحات المرتبطة بتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز قدرته على التوسع.
استثمارات مصر 2026/2027
وأشار عضو لجنة الشؤون المالية، خلال حواره في برنامج «الاقتصاد 24»، المذاع على القناة الأولى، إلى أن حجم الاستثمارات المستهدف يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما يمكن أن يتيحه من فرص لتوسيع المشروعات القائمة وإقامة استثمارات جديدة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأن توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة القادرة على زيادة الإنتاج يمثل عنصرًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجات السوق المحلية، وأن الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4% يتطلب استمرار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب الاهتمام بالقطاعات التي تمتلك فرصًا أكبر للنمو والتصدير.
وأكد عضو لجنة الشؤون المالية، أن تخصيص نحو 59% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص يعكس توجهًا نحو تعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وإتاحة مساحة أكبر أمام الشركات والمستثمرين للمشاركة في تنفيذ المشروعات وتحريك عجلة الإنتاج، وأن هذا التوجه يضع القطاع الخاص في موقع رئيسي ضمن خطة التنمية، باعتباره أحد الأطراف التي يمكنها المساهمة في توسيع الاستثمارات وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وأن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يتطلب توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة، إلى جانب دعم قدرتها على المنافسة والتوسع في الأسواق، إذ أن توسيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الاستثمار، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وزيادة فرص إقامة المشروعات التي تدعم الإنتاج المحلي وتوفر وظائف جديدة.
الصناعة لزيادة الصادرات
وأوضح عضو لجنة الشؤون المالية، أن قطاع الصناعة والصناعات التحويلية يحظى بأهمية خاصة في تحقيق مستهدفات خطة التنمية، نظرًا لدوره في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، وأن التوسع في التصنيع المحلي يتيح فرصًا للاستفادة من الموارد المتاحة، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، بما يدعم تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري، إذ أن زيادة الاهتمام بالصناعات التحويلية يمكن أن تفتح المجال أمام توسيع قاعدة الصادرات، وزيادة فرص وصول المنتجات المصرية إلى أسواق جديدة، وهو ما يدعم قدرة الاقتصاد على تنويع مصادر الإيرادات.
واختتم النائب أحمد سمير زكريا، بالتأكيد على أن التركيز على الصناعة وزيادة الصادرات يستهدف أيضًا دعم توفير موارد دولارية مستدامة، من خلال تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتوسع خارجيًا، مشددًا على أهمية تكامل محاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، من خلال توسيع الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الصناعة والصناعات التحويلية.
