برلماني: توطين صناعة السيارات خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات
أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجهات الدولة الرامية إلى تطوير قطاع الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة، مؤكدًا أن الاهتمام بصناعة السيارات يعكس رؤية واضحة لبناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو والتشغيل.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم. إن تصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن مستهدفات الدولة في قطاع السيارات تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ استراتيجية صناعية متكاملة تعتمد على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
وأوضح عضو صناعة البرلمان أن، صناعة السيارات تعد من القطاعات الحيوية القادرة على إحداث طفرة اقتصادية كبيرة، نظرًا لما توفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دورها في تنشيط الصناعات المغذية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
وأشار النائب. إلى أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب التوسع في الصناعات التصديرية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها صناعة السيارات والصناعات الهندسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتحقيق هذا الهدف في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز واتفاقيات تجارية واسعة مع العديد من الأسواق العالمية.
وأكد عضو مجلس النواب. أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتطوير البنية التحتية، وتبسيط إجراءات التراخيص، تمثل عوامل أساسية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جذبًا للمستثمرين، مشيرًا إلى أهمية استمرار جهود الدولة في إزالة العقبات التي تواجه المصانع وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف سامي نصر الله. أن التوسع في استخدام المكونات المحلية داخل الصناعات المختلفة، وخاصة صناعة السيارات، من شأنه دعم الصناعات المغذية ورفع نسب التصنيع المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويحد من فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وثمّن نائب الشرقية. الشراكات الصناعية التي تربط مصر بكبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن نجاح شركة جنرال موتورز في إنتاج أكثر من مليون مركبة داخل السوق المصرية يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو بناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
