هل يجوز للزوجة طلب مصروف أكبر من احتياجاتها والاحتفاظ بالفارق؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم طلب الزوجة مبلغًا ماليًا من زوجها يزيد على ثمن احتياجاتها الفعلية، والاحتفاظ بالفارق لشراء مستلزمات للمنزل أو أشياء تسعد زوجها، دون إخباره بالتكلفة الحقيقية للمشتريات.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكالية في هذه الحالة تتعلق بالكذب وإخبار الزوج بغير الحقيقة، موضحًا أن إخبار الزوجة زوجها بأن سلعة تكلف 20 جنيهًا بينما يبلغ سعرها الفعلي 10 جنيهات يُعد كذبًا محرمًا شرعًا.
أمين الفتوى يوضح التصرف الصحيح
وأشار الدكتور أحمد عبد العظيم إلى إمكانية اتفاق الزوجة مع زوجها على الحصول على مبلغ مالي يزيد على احتياجاتها الفعلية، مع علمه بأنها ستدخر جزءًا منه لشراء مستلزمات للمنزل أو أشياء أخرى، مؤكدًا أن هذا التصرف لا حرج فيه شرعًا إذا تم بموافقته.
وشدد على أهمية الوضوح والاتفاق بين الزوجين بشأن الأموال المخصصة للمصروفات المنزلية، بما يمنع وقوع الخلافات ويحافظ على الثقة المتبادلة بينهما.
كيف تتصرف الزوجة في الأموال التي حصلت عليها سابقًا؟
وفيما يتعلق بالأموال التي حصلت عليها الزوجة سابقًا بهذه الطريقة، أوضح أمين الفتوى أن بإمكانها مصارحة زوجها بما حدث وطلب العفو منه، حتى يسامحها وينتهي الأمر.
ويأتي هذا التوضيح في إطار الإجابات التي تقدمها دار الإفتاء المصرية بشأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالحياة الزوجية والمعاملات المالية بين الزوجين، بهدف توضيح الضوابط التي تحكم هذه التعاملات.
