ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو
أكد السفير سامح شكري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مرحلة ما بعد عام 2030 يعكس وضوح الرؤية بشأن مستقبل الدولة المصرية، والاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يضمن التعامل مع المرحلة القادمة وفق رؤية واضحة ومسؤولية وطنية، وأن حديث الرئيس السيسي يحمل دلالات مهمة تتعلق بالتخطيط للمستقبل، واستغلال الفترة الحالية في الاستعداد للمرحلة المقبلة، بما يساعد على تعزيز جاهزية الدولة ومؤسساتها للتعامل مع المتغيرات والتحديات المنتظرة.
دلالات حديث السيسي عن 2030
وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الاستعداد لما بعد عام 2030 يأتي في إطار تحمل المسؤولية، مؤكدًا أن وضوح الرؤية بشأن المستقبل يمثل عنصرًا مهمًا في بناء مؤسسات قوية وقادرة على مواصلة أداء مهامها بكفاءة، بعيدًا عن التعامل مع التحديات بصورة مؤقتة أو انتظار وقوعها قبل التحرك لمواجهتها، وأن هذا التوجه لا يرتبط فقط بالمرحلة الانتخابية المقبلة، لكنه يمتد إلى تعزيز إمكانات الدولة ومؤسسة الرئاسة، إلى جانب دعم قدرات من سيتولى مسؤولية الرئاسة مستقبلًا، بما يضمن توافر المقومات اللازمة لمواصلة إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الملفات الداخلية والخارجية وفق أولويات واضحة.
وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن تطوير قدرات مؤسسات الدولة والاستعداد للمرحلة المقبلة يمثلان جانبًا أساسيًا من المسؤولية الوطنية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مصر والمنطقة، وما تفرضه من ضرورة الاستعداد والتخطيط المستمر لضمان حماية المصالح المصرية والحفاظ على استقرار الدولة، وأن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار العمل على تعزيز إمكانات المؤسسات، بما يساعدها على التعامل مع المتغيرات السياسية والإقليمية، مشيرًا إلى أن بناء القدرة على مواجهة التحديات لا يقتصر على إدارة الأزمات الراهنة، بل يشمل أيضًا الاستعداد لما قد تفرضه السنوات المقبلة من ملفات جديدة وتطورات تحتاج إلى قرارات مدروسة.
أمن الخليج.. الأمن القومي المصري
وشدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية، على أهمية تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر أن أمن الخليج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرتبط بصورة مباشرة بأمن مصر واستقرارها، في ظل التشابك بين مصالح الدول العربية وتأثير التطورات في أي دولة على محيطها الإقليمي، وأن هذا الترابط يفرض أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الدول العربية، والعمل على حماية المصالح المشتركة، خاصة مع تصاعد التوترات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من ضرورة التمسك بمواقف واضحة تدعم الأمن والاستقرار وتحافظ على مقدرات الشعوب العربية.
واختتم السفير سامح شكري، بالتأكيد على أن السياسة المصرية تستهدف باستمرار خفض حدة التوترات الإقليمية، وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى حلول سياسية للصراعات، بما يسهم في تجنب اتساع دائرة المواجهات وتقليل تداعيات الأزمات على شعوب المنطقة، وأن التحرك نحو الحلول السياسية يعكس أهمية التعامل مع الأزمات من خلال الحوار والتفاهم، بدلًا من استمرار التصعيد، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى جهود متواصلة لاحتواء الخلافات وحماية الأمن القومي العربي.
