عضو بـ«إعلام الشيوخ»: الحفاظ على إنجازات الدولة يتطلب تطويرها لضمان استدامة فعاليتها

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تطوير بنك الاستثمار القومي يمثل خطوة مهمة لتعزيز كفاءة الاستثمار العام، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تطوير الدور الاستثماري والتنموي للبنك

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد عبد اللاه بشأن تطوير بنك الاستثمار القومي، حيث توجه بالشكر إلى مقدم الطلب على طرح القضية للنقاش.

وأوضح النائب أحمد خالد ممدوح، أن المرحلة الحالية تتطلب دراسة إطلاق برنامج متكامل لتطوير الدور الاستثماري والتنموي للبنك، بما يحقق التكامل بين إدارة الأصول العامة، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتمويل المشروعات الإنتاجية والابتكارية، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

5 محاور لتطوير بنك الاستثمار القومي

واستعرض النائب خمسة محاور رئيسية لمقترحه، أولها إعداد محفظة استثمارية للأصول القابلة للتطوير والشراكة، استنادًا إلى تقييمات مستقلة ومعايير شفافة تضمن تعظيم القيمة الاقتصادية للدولة.

ويتضمن المحور الثاني تطوير آليات التمويل المشترك لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى المشروعات ذات الجدوى الإنتاجية والتنموية، فيما يركز المحور الثالث على دراسة إنشاء نافذة استثمارية متخصصة لدعم الشركات الناشئة، بالتنسيق مع المبادرات الحكومية القائمة، وسد فجوات التمويل في مراحل التأسيس وإثبات الجدوى والتوسع.

ربط الشركات الناشئة باحتياجات الدولة

وأضاف أن المحور الرابع يستهدف ربط الشركات الناشئة بالاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية والشركات التابعة للدولة، من خلال تعاقدات تنافسية وفق القواعد المنظمة، بما يتيح فرصًا لتطبيق الابتكارات وتحويلها إلى حلول عملية.

وأشار إلى أن المحور الخامس يقوم على اعتماد منظومة دورية لقياس العائد من الاستثمارات، وحجم التمويل الخاص الذي جرى اجتذابه، والوظائف والصادرات الناتجة، إلى جانب تقييم المخاطر والالتزامات المالية المرتبطة بالشراكات.

مرحلة تجريبية بمؤشرات أداء واضحة

واقترح ممدوح البدء بمرحلة تجريبية محددة المدة، تشمل عددًا محدودًا من الأصول والمشروعات والشركات المستهدفة، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل مسار، تمهيدًا لتقييم النتائج وتحديد فرص التوسع.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحفاظ على إنجازات الدولة وإنشاءاتها لا يتحقق إلا بالإنصات إلى متطلبات تطويرها، بما يضمن استمرار فعاليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.