شراء الذهب بالوعد.. خبير قانوني يُحذر من فخ مرتجعات الأحجار من هذه الشركات
أكد المستشار محمود إبراهيم مصيلحي، الخبير القانوني، أن تعرض بعض شركات الذهب للاختفاء أو التوقف المفاجئ عن العمل، تاركة المستهلكين في مواجهة مصير مجهول قضية بالغة الأهمية، مشيرًا إلى تباين الوضع القانوني للكيانات العاملة في السوق؛ حيث تنقسم إلى شركات أشخاص كالتاجر الفرد أو شركات التضامن، وشركات أموال.
وأوضح "مصيلحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أنجل جمال، ببرنامج "صناع الفرصة"، المذاع على قناة "النهار"، أنه في حالة التاجر الفرد أو شركات التضامن إذا وُجد تعهد كتابي أو التزام بإعادة شراء الفصوص بنفس وزن وسعر الذهب، فإن المسؤولية تظل قائمة ومباشرة، ولا توجد مشكلة قانونية في ملاحقة الشريك المسؤول عن الالتزام، مشيرًا إلى أن الاشكالية الكبرى في شركات المساهمة، حيث تكمن الأزمة الحقيقية حين تتعرض شركات المساهمة للاختفاء أو التوقف المفاجئ، وهنا يبرز الدور المحوري للجهات المعنية بالمهنة، مثل الغرفة التجارية وشعبة الصاغة، لضبط وتنظيم هذه السوق التي تعتمد أحيانًا على الأعراف التجارية أو التعهدات الشخصية دون سند قانوني مُلزم.
وأشار إلى أن مصادر الالتزام قانونًا إما أن تكون بالاتفاق المباشر، أو بتعهد واقرار من التاجر مدون في الفاتورة، أو بالاعتماد على العادة والعرْف التجاري، موضحًا أن الخطورة تكمن في غياب الآليات الرقابية الملزمة عند تصفية الشركات أو خروجها من السوق؛ موضحًا أنه لابد أن تكون هناك مرحلة تنظيمية تسبق أي عملية تنقية للأعمال، بحيث تُراجع الأمور عبر الغرفة التجارية أولاً، منتقدًا الاعتماد على العلاقات التجاريّة بالوعد دون وثائق قانونية قاطعة تحمي المستهلك البسيط الذي يرى في الذهب ملاذًا آمنًا ومدخرًا استراتيجيًا ضد التضخم.
وردًا على سؤال حول الحلول القانونية الناجعة لتنظيم هذه السوق وحماية حقوق المشترين، أكد أنه يجب إلزام الشركات بفاتورة مفصلة تشتمل على أمرين بوضوح تام؛ الذهب الخالص (وزنه وسعره)، والأحجار أو الفصوص (وزنها، نوعها، وقيمتها المالية بشكل منفصل)، لقطع الطريق أمام أي خلط أو تلاعب، فضلا عن وضع إطار تشريعي ملزم من خلال الغرفة التجارية ونص قانوني ينظم هذه المسألة، بما يضمن حماية المواطن باعتبار الذهب أداة ادخار واستثمار قومي وقت الأزمات.
وشدد على أنه يُفضل التعامل مع شركات الأموال والمؤسسات الكبرى العاملة في السوق المصري؛ نظرًا لأن استمراريتها لا ترتبط بحياة شخص بعينه حتى في حالة وفاة أحد الملاك، فضلاً عن التزامها المؤسسي الواضح، مطالبًا بمنح التراخيص للشركات بضوابط زمنية وملاءة مالية محددة مثل اشتراط استمرار الشركة لمدة لا تقل عن 25 عامًا مثلاً، لضمان جدیة المستثمرين ومنع الكيانات الوهمية من التلاعب بأموال المدخرين.
ولفت إلى أنه في حال عدم القدرة على ضمان هذه المعايير أو التعامل مع تجار مؤتمنين ومعروفين بالتزامهم بإعادة الشراء بنفس الوزن، فإن الحل الأمثل للمواطن هو الابتعاد كليًا عن المشغولات المرصعة، والتوجه مباشرة نحو شراء الذهب الخالص (السبائك) لضمان سلامة مدخراته قانونيًا وماديًا.
