النائب محمد مصطفى كشر: تحركات الحكومة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 تعكس توجهًا لتحويل التكليفات الرئاسية إلى برامج وإجراءات ملموسة
أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالتحركات التي تقودها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن سرعة استجابة الوزارات والجهات الحكومية تعكس أهمية الانتقال من مرحلة الحوار وطرح الرؤى إلى مرحلة التنفيذ العملي، من خلال برامج محددة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وقال كشر، في بيان له، إن التحركات الحكومية في ملف الأجور تمثل محورًا مهمًا في الاستجابة لتكليفات الرئيس، خاصة في ظل العمل على إعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب التحركات المعلنة لتحسين دخول المعلمين وأعضاء المهن الطبية، ودراسة الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين يمثلان ركيزة أساسية لتطوير أداء المؤسسات الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات.
وأضاف أن الحوافز التي أعلنتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي والاستثماري تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لافتًا إلى ما تضمنته التحركات الحكومية من حوافز تستهدف نحو 6 آلاف مصنع، ومبادرات لدعم شباب المصنعين، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، إلى جانب تحديث برنامج رد أعباء الصادرات ودراسة تقديم مزيد من الحوافز للأنشطة الخدمية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن التحركات الحكومية امتدت إلى قطاعات التعليم والصحة، من خلال العمل على تحسين أوضاع المعلمين، ودعم البحث العلمي والابتكار عبر برنامج «دولة الابتكار»، إلى جانب إطلاق مبادرة «نور صغير» للكشف المبكر عن أورام الأطفال، وإقرار مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس أهمية التعامل مع القطاعات الخدمية باعتبارها محاور رئيسية في خطط التنمية، وليس مجرد بنود للإنفاق الحكومي.
وأشار كشر إلى أهمية الإجراءات التي شهدتها قطاعات الاتصالات والإسكان، وفي مقدمتها مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية دون زيادة في الأسعار، والتحركات المتعلقة بتوفير 200 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، فضلًا عن تطوير الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات الاستثمار والتراخيص، مؤكدًا أن تنوع هذه الإجراءات يعكس اتساع نطاق الملفات التي تعمل الحكومة على ترجمة توصيات المنتدى بشأنها إلى برامج تنفيذية تمس احتياجات المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ووضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ كل توصية، مع إعلان معدلات الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء بصورة دورية، حتى يمكن تقييم النتائج الفعلية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة دقيقة لما تم الإعلان عنه، وضمان تحول الخطط والحوافز والمبادرات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، وتنعكس على معدلات الإنتاج والتشغيل والاستثمار، بما يحقق مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قوي وتحسين جودة الحياة.
