شعبة أجهزة الجيزة تطالب اتحاد الصناعات بالاعتذار عن وصف التجار بالمستغلين

 
طالب جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، بتقديم اعتذار للتجار عن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خلال إحدى المداخلات التلفزيونية، والتي تضمنت اتهامات لبعض التجار باستغلال الأوضاع الاقتصادية وزيادة الأسعار على المستهلكين.
وأكد زكريا أن تصريحات مبروك أثارت حالة من الاستياء بين تجار الأجهزة الكهربائية، معتبرًا أن وصف التجار بالمستغلين دون التمييز بين الممارسات الفردية وطبيعة عمل القطاع بالكامل أمر غير مقبول، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها السوق حاليًا.
تصريحات غريبة تثير غضب التجار
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن تصريحات مبروك الأخيرة جاءت غريبة، ولا تعكس حجم التحديات التي يواجهها التجار في السوق، موضحًا أن التاجر ليس المسؤول الوحيد عن تحديد السعر النهائي للمنتج، وإنما يتعامل مع قوائم الأسعار وتغيرات التكلفة التي تفرضها الشركات والمصانع، إلى جانب أعباء التشغيل والنقل والتخزين.
وأضاف أن التعميم في اتهام التجار باستغلال المستهلكين يضر بسمعة العاملين في القطاع، ولا يساعد على احتواء الخلاف القائم بين المصنعين والتجار بشأن حقيقة الزيادات السعرية التي شهدتها بعض الأجهزة خلال الفترة الأخيرة.
أزمة الثقة تهدد مبيعات الأجهزة الكهربائية
وحذر زكريا من أن التصريحات التي تشكك في نزاهة التجار ساهمت في إضعاف ثقة المستهلكين في المتعاملين بسوق الأجهزة الكهربائية في مصر، مؤكدًا أن الثقة تمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار حركة البيع والشراء، وأن اهتزازها ينعكس سلبًا على قرارات الشراء ومعدلات المبيعات.
وأوضح أن السوق يعاني بالفعل من حالة ركود وتراجع في الطلب، وبالتالي فإن إطلاق تصريحات تحمل اتهامات عامة للتجار قد يزيد من عزوف المستهلكين عن الشراء، ويعمق الأزمة التي يعاني منها القطاع بمختلف أطرافه.
مطالبة اتحاد الصناعات بتوضيح الموقف
وطالب زكريا اتحاد الصناعات المصرية وشعبة الأجهزة الكهربائية برئاسة حسن مبروك بتقديم اعتذار واضح عن التصريحات الأخيرة، مراعاةً لمكانة التجار ودورهم في منظومة تداول الأجهزة الكهربائية، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة عند الحديث عن أوضاع السوق وعدم تحميل طرف واحد مسؤولية الأزمة.
وشدد على أهمية الحفاظ على العلاقة بين المصنعين والتجار والمستهلكين، والعمل على معالجة الخلافات من خلال الحوار وتبادل البيانات والمعلومات، بدلًا من التصريحات التي قد تزيد التوتر وتؤثر على ثقة المواطنين في السوق.