النائب محمد مصطفى كشر: توجيهات الرئيس بشأن الوقف التعليمي تعزز الشراكة المجتمعية في تمويل التعليم.. والاستثمار في الصحة والتعليم أساس بناء الإنسان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع إطار قانوني ومؤسسي منضبط لتشجيع الوقف التعليمي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المجتمع في دعم منظومة التعليم، وتوفير مصادر تمويل مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن دعوة الرئيس إلى وضع إطار قانوني موثوق به للوقف التعليمي، بمشاركة وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والعدل والأوقاف والتربية والتعليم، تعكس رؤية متكاملة للاستفادة من ثقافة الوقف في خدمة التنمية، وتحويل المبادرات المجتمعية إلى آلية مؤسسية تضمن استدامة التمويل وتوجيهه إلى الأغراض التعليمية، بما يحقق النفع العام ويعزز تكافؤ الفرص.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تصريحات الرئيس بشأن حجم الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة خلال الفترة من 2014 إلى 2026 تؤكد حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير القطاعين، رغم التحديات والضغوط التي فرضتها الظروف الاقتصادية والزيادة السكانية، لافتاً إلى أهمية تأكيد الرئيس أن التطوير لا يرتبط فقط بزيادة أعداد المنشآت التعليمية والصحية أو الخريجين، وإنما يرتكز بالأساس على تحقيق الجدارة والجودة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف كشر أن تأكيد الرئيس حاجة منظومة الصحة إلى ميزانية قد تصل إلى ضعف المخصصات الحالية مرة أو مرتين على الأقل لتقديم الخدمة الصحية بالمستوى المأمول، يعكس إدراكاً لأهمية الاستثمار في صحة المواطن باعتباره استثماراً مباشراً في مستقبل الدولة، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية لا تقتصر على أبعادها الاقتصادية، بل تمتد إلى مسؤولية إنسانية وأخلاقية ودينية، وهو ما يستوجب استمرار العمل على تطوير البنية التحتية الصحية وتأهيل الكوادر الطبية وتعزيز كفاءة المنظومة.

وشدد على أن توجه الدولة نحو إنشاء جامعة كيان بست كليات متخصصة، والسعي لعقد اتفاقيات توأمة مع جامعات دولية مرموقة، إلى جانب تطوير ثماني جامعات لتكون مؤسسات تعليمية رائدة عالمياً، يعكس تحولاً مهماً نحو ربط التعليم بالمعايير الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والمهنية اللازمة للمنافسة، مثمناً في الوقت نفسه توجيه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة الطلاب النابغين والمتفوقين بالجامعة، بما يضمن عدم تحول الظروف المادية إلى عائق أمام المتفوقين.

وأكد المهندس محمد مصطفى كشر أن بناء الإنسان المصري يجب أن يظل في مقدمة أولويات العمل الوطني، وأن تطوير التعليم والصحة يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تعزيز دور الوقف التعليمي كأحد أدوات التمويل المستدام، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس تمثل دعوة واضحة لتبني رؤية طويلة الأمد تقوم على التخطيط والاستمرارية وقياس جودة النتائج، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.