عمرو درويش: توصيات لجنة النقل هتكون ملزمة وممكن تشمل لجنة تقصي حقائق
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يمارس دوره الرقابي في التعامل مع حادث قطار العياط، وأن لجنة النقل والمواصلات تبحث جميع جوانب الحادث وأسباب وقوعه، مشيرًا إلى أن التوصيات المنتظر صدورها ستكون ملزمة، وقد تتضمن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والاطلاع على السجلات والتقارير الفنية لدى وزارة النقل والسكك الحديدية والجهات المعنية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ هناك لائحة داخلية لمجلس النواب تنظم طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق من خلال آليات وإجراءات محددة، موضحًا أن البرلمان يستطيع تشكيل لجنة تتولى الاطلاع على جميع السجلات والتقارير والملاحظات الموجودة لدى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، إلى جانب التقارير التي تعدها أي جهات أخرى بشأن حوادث مماثلة.
وأشار إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يمكن أن يكون مطروحًا ضمن توصيات لجنة النقل والمواصلات، مؤكدًا أن المجلس يناقش جميع حيثيات الحادث، وأن تقرير النيابة العامة وصل إلى البرلمان واطلع عليه النواب، كما جرت مناقشته في وسائل الإعلام، وبالتالي فإن المعلومات المتعلقة بالحادث ليست مخفية.
وأوضح درويش أن المناقشات داخل اللجنة تناولت تحديد طبيعة السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث، وما إذا كان الأمر يرتبط بتقصير تكنولوجي داخل المنظومة أم بسلوك شخصي، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المقصرين، ومعرفة الإجراءات اللازمة لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث.
وشدد على أن التوصيات التي ستصدر عن اللجنة ستكون ملزمة، ومن المفترض أن تلبي مطالب الرأي العام السليم، لافتًا إلى أن المجلس لن يتخلى عن دوره في الرقابة والمحاسبة، وأن المسؤولين في الوزارة والوزير أنفسهم يتقبلون هذا الدور، لأن الجميع يشعر بالمسؤولية تجاه ما حدث.
وتطرق درويش إلى ما وصفه بالحملات الممنهجة التي تستهدف إحداث خلل معين، محذرًا من الانسياق وراءها، ومؤكدًا أن المواطنين والنواب أصبحوا منتبهين إلى هذه الحملات ويدركون طبيعتها.
وقال إن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من موجات وتعليقات لا يمثل السياق العام للمجتمع المصري، موضحًا أن هذه الموجات جزء موجود من المشهد، ولها تأثير في الحالة النفسية والمزاجية للمجتمع عمومًا، لكن المجتمع المصري في مجمله منضبط، والمواطنون قادرون على فهم الحملات الممنهجة والتعامل معها.
وأكد أن النواب سيتصدون لهذه الحملات بصفتهم مواطنين قبل أن يكونوا ممثلين عن الشعب داخل البرلمان، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين التعبير عن الغضب المشروع والمطالبة بالمحاسبة، وبين الانسياق وراء محاولات إحداث خلل أو توجيه الرأي العام بعيدًا عن الحقائق.
وفيما يتعلق بقاعدة محاسبة الوزير عن أخطاء المرؤوسين، أوضح درويش أن القاعدة العامة في أي مكان داخل مصر أو خارجها، وفي مختلف دول العالم، هي أن لا أحد خارج إطار المحاسبة والمسؤولية، مؤكدًا أن المسؤولية المباشرة ومحاسبة المقصرين أمران قائمان ولا يجوز استبعادهما.
وأشار إلى حديث الرئيس تعقيبًا على الحادث، مؤكدًا أن الرسالة الأساسية هي أن الجميع تحت المسؤولية، وأنه لا يمكن أن يكون هذا هو نهج القيادة السياسية ثم تتحول الممارسة على أرض الواقع إلى شيء يخالفه، لافتًا إلى أن القاعدة الراسخة تتمثل في محاسبة أي شخص يثبت تقصيره.
واختتم درويش بالتأكيد على أن مؤسسات الدولة كافة لم تكن ولن تكون قابلة أو راضية عن وقوع حوادث تسفر عن مصابين أو شهداء أو ضحايا في أي مجال، وليس في قطاع النقل وحده، مشددًا على أن التعامل مع هذه الحوادث يجب أن يقوم على تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين والعمل على منع تكرارها.
