مفيش مصالحة ولا رجوع.. ماهر فرغلي: الباب اتقفل نهائي قدام عودة الإخوان في مصر|فيديو

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، أن الحكم الصادر بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل تطورًا قانونيًا مهمًا في مسار التعامل مع التنظيم، موضحًا أن الحكم بات ونهائي، ويترتب عليه عدد من الآثار القانونية والأمنية التي تمتد إلى المنتمين للجماعة والدوائر المرتبطة بها، وأن أهمية الحكم لا تقتصر على تصنيف جماعة الإخوان ككيان إرهابي، وإنما تمتد إلى طبيعة التداعيات المترتبة عليه، سواء فيما يتعلق بالتحركات الأمنية أو الجهات التي تتولى تمويل التنظيم ودعم أنشطته.

تداعيات إدراج الإخوان

وأشار الباحث في حركات الإسلام السياسي، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، إلى أن نهائية الحكم تمثل فارقًا جوهريًا في التعامل مع جماعة الإخوان، باعتبار أن القرار يحدد الإطار القانوني الذي يتم من خلاله التعامل مع التنظيم والأنشطة المرتبطة به، لافتًا إلى أن آثاره قد تمتد إلى دوائر الانتماء والتعاطف والتأثير المحيطة بالجماعة، وأن الجانب الأمني يمثل أحد أبرز الملفات التي تتأثر بالحكم، إلى جانب الجهات الممولة للتنظيم، موضحًا أن التعامل مع هذه الأطراف يأتي ضمن التداعيات التي ترتبط بالتصنيف القانوني للجماعة، وما يترتب عليه من إجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.

ولفت الباحث في حركات الإسلام السياسي، إلى أن الحكم يضع قيودًا على أي محاولات لممارسة نشاط جماعة الإخوان داخل مصر تحت اسمها أو لافتتها التنظيمية، معتبرًا أن هذه الخطوة تغلق المجال أمام محاولات إعادة إحياء النشاط بصورة رسمية، في ظل الوضع القانوني الذي أصبح عليه التنظيم، متطرقًا إلى ملف المصالحة مع جماعة الإخوان، موضحًا أن الحكم يضع حدًا للرهانات التي كانت تتعلق بإمكانية حدوث تغيير في موقف الدولة تجاه التنظيم، أو السماح بعودته إلى الحياة العامة وممارسة أنشطته من جديد.

مصير المصالحة.. عودة الجماعة

واختتم الباحث ماهر فرغلي، بالتأكيد على أن بعض قيادات الجماعة كانت تراهن على احتمالات تراجع الدولة عن موقفها، وإمكانية فتح المجال أمام عودة التنظيم إلى المجتمع، إلا أن صدور حكم نهائي وبات بإدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية يمثل تطورًا مهمًا في هذا الملفأن الحكم يعكس استمرار موقف الدولة من جماعة الإخوان، ويحدد بصورة واضحة طبيعة التعامل القانوني معها خلال المرحلة المقبلة، إذ أن نهائية القرار تجعل الرهان على عودة التنظيم لممارسة نشاطه بصورة رسمية داخل البلاد أكثر صعوبة، مشددًا على أن تداعيات الحكم لا تتوقف عند التصنيف وحده، بل تشمل الجوانب الأمنية والتمويلية والتنظيمية، معتبرًا أن القرار يمثل رسالة واضحة بشأن موقف الدولة من الجماعة، ويغلق الباب أمام التصورات المتعلقة بإمكانية استعادة التنظيم لنشاطه الرسمي داخل مصر.