محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات ترشيد الإنفاق العام ومشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026/2027

في إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وتحقيق الإستخدام الأمثل للإعتمادات المالية، دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. 

وفي هذا السياق عقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء، إجتماعاً موسعاً عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق العام، ورفع كفاءة إستخدام الموارد المتاحة، وخفض إستهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027..

بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات العامة للتخطيط والمتابعة، والشؤون المالية، والحسابات، والطرق والنقل، وجهاز المرافق بالمحافظة، فيما شارك رؤساء المدن عبر تقنية الإتصال المرئية Vedio Conference..

تناول الإجتماع متابعة إجراءات ترشيد الإنفاق العام وإستهلاك الطاقة، وإستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، والتي تشمل مشروعات الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، والتنمية الحضارية، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية والمجتمعية، والإدارة المحلية، والدعم الفني..

حيث تم إستعراض الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط ترشيد إستهلاك الطاقة، والتي تستهدف خفض إستهلاك الكهرباء بالمباني والمنشآت الحكومية بنسبة 20%، من خلال إطفاء الإنارة والأجهزة غير المستخدمة، وإطفاء الأنوار بالمقار الإدارية للمديريات والمصالح الحكومية عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية..

كذلك خفض إضاءة الشوارع الجانبية بنسبة 75%، مع الحفاظ على مستويات الإضاءة اللازمة لتحقيق السلامة والأمان بالشوارع والطرق الرئيسية والمناطق الحيوية..

كما إستعرض الإجتماع إجراءات خفض إستهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، من خلال تنظيم حركة السيارات، ومراجعة خطوط السير والمهام اليومية، وترشيد الإستخدام بما يضمن الحد من الإستهلاك غير الضروري..

كما تم مناقشة تطبيق ضوابط ترشيد المصروفات والإنفاق الحكومي، والتي تشمل حظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والمؤتمرات والإستقبالات والمناسبات العامة، والحد من أوجه الصرف غير الضرورية، وترشيد الإنفاق على أعمال اللجان والجلسات التي يتم تمويلها من الموازنة العامة..

وتضمنت الإجراءات خفض إعتمادات الباب الثاني بالموازنة العامة ومخصصات الصيانة بنسبة 20%، مع إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيه الموارد المالية إلى الإحتياجات الضرورية والخدمات الأساسية..

وفيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية، إستعرض الإجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة، ومعدلات الطرح والتعاقد والتنفيذ بكل مدينة، إلى جانب بحث المعوقات التي تواجه بعض المشروعات وآليات تسريع الإجراءات، بما يضمن الإلتزام بالبرامج الزمنية وتحقيق المستهدفات المحددة..

ومن جانبه وجه المحافظ رؤساء المدن بضرورة سرعة الإنتهاء من إجراءات طرح وترسية التعاقد على جميع المشروعات المدرجة بالخطة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، مع الإلتزام بألا تتجاوز القيمة التعاقدية لأي مشروعات الإعتمادات المالية المخصصة له، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ..

مؤكداً بأن الهدف الأساسي من تنفيذ الخطة الإستثمارية هو أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة إليه، وأن تتحول الإعتمادات المالية المخصصة إلى مشروعات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع، وتحقق مردوداً مباشراً على حياة المواطنين بمختلف مدن المحافظة..

ومن جهة أخري وجه المحافظ بضرورة تنفيذ الأعمال التي يتم طرحها مركزياً، خاصة مشروعات الإنارة المدرجة ببند الكهرباء، بالتوازي في جميع مدن المحافظة، وعدم تأخير التنفيذ بمدينة لحين الإنتهاء من مدينة أخرى، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التوازن في توزيع المشروعات..

كما وجه بسرعة الإنتهاء من محاضر التنسيق بين مديرية الطرق وشركات المرافق المختلفة خلال أسبوع، بالنسبة لمشروعات رصف الطرق الداخلية، لضمان تحديد مسارات المرافق والتأكد من عدم تعارضها مع أعمال الرصف والتطوير، وتجنب تكرار الحفر أو إعادة تنفيذ الأعمال بعد الإنتهاء منها..

مشدداً على سرعة تسليم مواقع المشروعات للمقاولين خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ التعاقد، وفي حالة عدم استلام المقاول للموقع خلال المدة المحددة، يتم إحتساب البرنامج الزمني للتنفيذ إعتباراً من تاريخ تسليم الموقع، بما يضمن وضوح المسؤوليات وعدم إهدار الوقت المحدد للتنفيذ..

وفي إطار إحكام المتابعة والرقابة، وجه المحافظ بعقد إجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات، مع تقديم تقرير مصور يوم 22 من كل شهر، يتضمن نسب التنفيذ الفعلية لكل مشروع على مستوى كل مدينة، مدعوماً بالصور التي توضح مراحل العمل ومعدلات الإنجاز، بما يتيح الوقوف على الموقف الحقيقي للمشروعات والتدخل الفوري لإزالة أي معوقات..

كما أكد علي ضرورة وضع آليات للمتابعة المستمرة لإجراءات ترشيد الإنفاق، وإعداد تقارير دورية توضح معدلات إستهلاك الكهرباء والوقود ومدى تحقيق نسب الخفض المستهدفة، مع متابعة تنفيذ التعليمات على أرض الواقع بجميع المدن والمديريات والمصالح الحكومية..

هذا وقد أكد محافظ جنوب سيناء أن ترشيد الإنفاق العام ومتابعة تنفيذ المشروعات يمثلان مسؤولية مشتركة لجميع الأجهزة التنفيذية، مشدداً على ضرورة الإلتزام الكامل بالتعليمات والتوقيتات الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات سواء في خفض معدلات الإستهلاك أو إنجاز المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية، مع الحفاظ على إنتظام العمل بالمرافق والمنشآت الحكومية وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الحيوية...