الطريق
الجمعة 13 نوفمبر 2026 07:22 مـ 2 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عمرو الرويني: قوة الجيش المصري تمنح الدولة القدرة على مواجهة التحديات الحمامصي: إنهاء أزمة الدهابة بداية لمرحلة جديدة من تقنين التنقيب عن الذهب وتحويل ثروات الجنوب إلى فرص عمل حقيقية حماة الوطن بالصف يهنئ الطالب مصطفى محمد سعد لحصوله على المركز الأول جمهوريا في مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم ماهر الفضالي: قرار إدراج 35 مؤسسة إسلامية في أوروبا على قوائم الإرهاب يفضح شبكات التمويل العابرة للحدود محمد مصطفى السلاب يُشيد بالدور المصري في إغاثة غزة ويدعو المجتمع الدولي للاستجابة لنداء شيخ الأزهر مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية ينظم دورة تدريبية مكثفة لإعداد كادر سياسي القبض على طالب بالقليوبية روّج لبيع «طبنجة صوت» على السوشيال ميديا حيلة «تحديث البيانات» تقود متهماً إلى السجن.. ضبط سارق أموال المواطنين بـ13 وقعة نصب محمد مصطفى السلاب يُشيد بالدور المصري في إغاثة غزة ويدعو المجتمع الدولي للاستجابة لنداء شيخ الأزهر جريمة هزت الوراق.. تفاصيل تسميم سيدة لزوجها المحامي وطفليهما حزب الوعي: قانون لتصنيف وتداول البيانات ضرورة وطنية لتعزيز الأمن القومي هشام سليمان يناقش مستقبل الإنتاج السينمائي.. جلسة خاصة عن مصير الفيلم العربي بدار الأوبرا

حزب الوعي: قانون لتصنيف وتداول البيانات ضرورة وطنية لتعزيز الأمن القومي

الدكتور أشرف عبدالوهاب
الدكتور أشرف عبدالوهاب

أكد الدكتور أشرف عبد الوهاب، نائب رئيس حزب الوعي، أن وجود قانون متكامل لتصنيف البيانات وتنظيم تداولها أصبح ضرورة وطنية واقتصادية لا تحتمل التأجيل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مشددًا على أن البيانات أصبحت أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تقوم عليها اقتصادات المستقبل.

وقال عبد الوهاب إن مصر تمتلك مقومات جغرافية وتكنولوجية متميزة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا ودوليًا للبيانات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكات كابلات الاتصالات وخطوط الربط الدولية التي تمر عبر أراضيها، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لاستضافة مراكز بيانات عالمية وتقديم خدمات رقمية للأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف أن تنظيم تداول البيانات لا يعني تقييدها أو إغلاق المجال أمام الاستفادة منها، وإنما وضع إطار تشريعي واضح يحدد طبيعة البيانات ودرجات حساسيتها، وما يجوز تداوله محليًا ودوليًا، وما يجب حمايته باعتباره مرتبطًا بخصوصية المواطنين أو الأمن القومي.

وشدد نائب رئيس حزب الوعي على أن هناك فارقًا جوهريًا بين ملكية البيانات ومسؤولية إدارتها، موضحًا أن بيانات المواطنين تخص أصحابها، بينما تكون الحكومة مؤتمنة عليها، باعتبارها الجهة التي تجمعها وتستخدمها لأغراض تقديم الخدمات العامة والإحصاء والتخطيط وصناعة السياسات التنموية، وهو ما يستوجب ضمانات واضحة تمنع إساءة استخدامها أو استغلالها خارج الأغراض المخصصة لها.

وفيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي، أوضح عبد الوهاب أن مصر تتبنى حتى الآن نهجًا متوازنًا يقوم على تشجيع الابتكار وعدم فرض قيود مبكرة قد تعطل تطور هذا القطاع، مع وجود مسؤولية مؤسسية من خلال مركز الذكاء الاصطناعي المسؤول بوزارة الاتصالات، والمجلس الأعلى للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة والحوسبة الكمومية.

وأشار إلى أن إصدار قانون مستقل للذكاء الاصطناعي يظل خيارًا مطروحًا، لكن يجب أن تسبقه دراسة متأنية للتجارب الدولية، وعلى رأسها تجربة الاتحاد الأوروبي القائمة على تصنيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمستويات المخاطر التي قد تمثلها على الأفراد والمجتمع.

وأكد أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والأمن القومي من ناحية، وعدم خنق الابتكار والاستثمار والتنافسية من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن مستقبل الدول وقدرتها الاقتصادية سيعتمدان بدرجة كبيرة على مدى نجاحها في توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

واختتم الدكتور أشرف عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن حزب الوعي يدعم إصدار تشريع واضح لتصنيف البيانات وتنظيم تداولها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون الأمن القومي، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام الاستثمار والابتكار ويعزز قدرة مصر على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع أي تشريع مستقبلي للذكاء الاصطناعي بحذر ودراسة دقيقة لبنوده وآثاره، حتى لا يتحول التنظيم من أداة للحماية إلى عائق أمام التقدم التكنولوجي، فالبيانات ثروة وطنية، وحمايتها لا تتعارض مع إتاحتها، بل إن التصنيف السليم هو الطريق الآمن للاستفادة منها وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة.