3 حقوق للمشتري.. فتح الله فوزي: نزاعات تسليم الشقق ممكن تطول سنين|فيديو

كشف المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حقوق مشتري الوحدات العقارية في حالة عدم التزام الشركات بالمواصفات المتفق عليها عند تسليم الوحدات، موضحًا أن السوق العقارية قد تشهد بعض الحالات التي يحصل فيها العميل على وحدة تختلف تفاصيلها عن المواصفات الواردة في العقد، رغم أن هذه المشكلات تظل محدودة ونادرة الحدوث، ولا تمثل النسبة الغالبة من عمليات البيع والتسليم، وأن التعاقد على شراء وحدة عقارية يترتب عليه التزامات واضحة بين الشركة والمشتري، ويجب على المطور العقاري الالتزام بالمواصفات التي جرى الاتفاق عليها وتوثيقها في العقد، سواء فيما يتعلق بتفاصيل الوحدة أو موقعها أو العناصر الأخرى التي تم تحديدها ضمن شروط التعاقد.

حقوق المشتري.. مواصفات الشقة

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، خلال لقائه في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن المشتري الذي يتسلم وحدته العقارية بمواصفات مختلفة عما تم الاتفاق عليه، يمتلك الحق في مطالبة الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة في العقد، وعدم الاكتفاء باستلام الوحدة بصورتها المخالفة لما جرى التعاقد عليه، خاصة أن المواصفات المتفق عليها تمثل جزءًا أساسيًا من قرار الشراء، وأن هناك أكثر من مسار يمكن للمشتري اللجوء إليه في هذه الحالة، حيث يحق له مطالبة الشركة بالالتزام بالمواصفات المتفق عليها، أو استبدال الوحدة بأخرى تتوافق مع الموقع المحدد في التعاقد، كما يمكنه المطالبة بالحصول على تعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وفقًا للظروف وبنود العقد.

وشدد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، على أهمية مراجعة عقد شراء الوحدة العقارية بصورة دقيقة قبل التوقيع، باعتباره الوثيقة الأساسية التي تنظم العلاقة بين المشتري والشركة، وتحدد حقوق والتزامات كل طرف، موضحًا أن بعض العقود تتضمن بنودًا واضحة للتعامل مع الحالات التي لا يتم فيها تسليم الوحدة بالمواصفات المتفق عليها، محذرًا من التوقيع على العقود دون قراءة تفاصيلها والاطلاع على جميع الشروط الواردة بها، مؤكدًا أن عدم الانتباه إلى بعض البنود قد يؤدي إلى مشكلات عند التسليم أو عند محاولة المطالبة بالحقوق، خاصة أن العقود العقارية تتضمن تفاصيل متعددة تتعلق بالتزامات الشركة والمشتري وآليات التعامل مع أي اختلافات قد تظهر خلال تنفيذ المشروع.

اللجوء للقضاء لحل النزاعات

واختتم المهندس فتح الله فوزي، بالتأكيد على أن اللجوء إلى القضاء يظل أحد الخيارات المتاحة أمام المشتري في حالة وجود خلاف مع الشركة العقارية بشأن المواصفات أو الالتزامات التعاقدية، خاصة إذا لم تنجح محاولات الوصول إلى حل يرضي الطرفين، مشيرًا إلى أن وجود عقد واضح ومحدد يساعد في توضيح طبيعة الحقوق والالتزامات محل النزاع، وأن الفصل في النزاعات العقارية من خلال المحاكم قد يستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما يجعل مراجعة العقود قبل التوقيع والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالوحدة أمرًا مهمًا لتجنب الدخول في خلافات ممتدة، أو مواجهة صعوبات عند المطالبة بتنفيذ الاتفاق.