الطريق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:45 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
25 عامًا في مواجهة التطرف.. من هو فؤاد علام الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 93 عاما؟ عبد الرحمن رشدي.. يطلق أغنية رومانسية بعنوان ”أغلى منك” الأعلى للإعلام يقرر منع ظهور الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل على جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى وإحالته إلى نقابة الصحفيين ياسر عرفة يطالب بمراجعة رسوم العدادات الكودية ويقترح قروضًا ميسرة للفلاحين للتحول للطاقة الشمسية الأهلي يواجه سموحة في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة نائب رئيس حزب المؤتمر يستعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي أمام القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية بكينيا إيهاب محمود: لقاء السيسي برئيسة البنك الأوروبي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار برلماني: تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات خطوة استراتيجية لحماية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة استجابة لتحرك نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن.. صرف مستحقات مزارعي الذرة غدًا محمد دياب يكتب: نتنياهو.. حين تنقلب ألاعيب السلطة على صاحبها داليا الحزاوي خلال منتدى ”اسمع واتكلم”: التعامل مع جيلي ”Z وألفا” يتطلب الحوار الواعي وليس الانتقاد أو المقارنة رحيل صاحب المذكرات الأمنية اللواء فؤاد علام عن عمر 93 عامًا

النائب عمرو فهمي: نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار يُقاس بزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يمس أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وهو دعم الصادرات وجذب الاستثمار، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر الهدف على تعديل النصوص القانونية، وإنما تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات بينما يواجه المصدر المصري مخاطر الأسواق الخارجية دون ضمانات كافية، كما لا يمكن المطالبة بزيادة الاستثمار دون توفير بيئة تحمي المستثمر وتشجعه على التوسع.

وأضاف فهمي، أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية لحماية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وتشجيع الشركات على المنافسة عالميًا.

وطالب فهمي، الحكومة بضرورة ضمان وصول خدمات الوكالة إلى المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصارها على الشركات الكبرى، إلى جانب وضع خطة واضحة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد فهمي، على أهمية إعلان مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي ساهمت الوكالة في دعمها، مع تفعيل الرقابة والمساءلة عن النتائج.

وأشار فهمي إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، وما تحتاجه هو إزالة العقبات أمام المنتج الوطني، وتوفير الحماية والضمانات التي تمكنه من المنافسة.

وأكد فهمي ، أن نجاح القانون لن يُقاس بعدد مواده أو الصلاحيات التي يمنحها، وإنما بعدد المصانع التي توسعت، والأسواق التي دخلها المنتج المصري، وفرص العمل التي تم توفيرها، وحجم النقد الأجنبي الذي تحقق للدولة.

واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على دعم كل تشريع يخدم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة وجود التزامات حكومية واضحة، وجداول زمنية محددة، ونتائج قابلة للمحاسبة، مشددًا على أنه لم يعد مقبولًا أن تكون هناك تشريعات طموحة على الورق، بينما لا يشعر بها المصنع والمصدر والمستثمر على أرض الواقع.