محمد دياب يكتب: نتنياهو.. حين تنقلب ألاعيب السلطة على صاحبها
يبدو أن بنيامين نتنياهو يواجه واحدة من أصعب محطاته السياسية، فالرجل الذي اعتاد إدارة الأزمات وفق حسابات البقاء في الحكم، يجد نفسه اليوم محاصرًا بسلسلة من الاتهامات والتسريبات التي تضع سلوكه السياسي وممارسات مكتبه تحت مجهر الرأي العام والقضاء، وبين حسابات تشكيل الحكومة الجديدة وصراع النفوذ داخل الكنيست، تتكشف فصول أزمة تحمل الكثير من المفاجآت.
القضية الأخيرة جاءت لتضيف فصلًا جديدًا إلى سجل المواجهة بين نتنياهو ومعارضيه، بعدما كشفت تقارير إعلامية عن دور رئيس مكتبه، إيدو نوردن، في تقديم بلاغ للشرطة بشأن مزاعم تمويل خارجي للقائمة العربية الموحدة، قبيل الانتخابات، وهي معلومات ارتبطت بموظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، قبل أن تنتهي الشرطة إلى عدم ثبوت صحتها.
وتكمن أهمية هذه الواقعة في طبيعة التوقيت والهدف السياسي؛ فقد كانت إسرائيل تشهد تحركات لتشكيل أغلبية برلمانية قادرة على إزاحة نتنياهو من الحكم، وكان النواب العرب يمثلون رقمًا مؤثرًا في هذه المعادلة، ومن هنا بدت الاتهامات الموجهة إلى القائمة العربية جزءًا من معركة أوسع تستهدف إرباك حسابات المعارضة وإضعاف فرص تشكيل حكومة جديدة.
لقد اختار نتنياهو طريق التصعيد ضد الأحزاب العربية، ورفع شعارات التخويف من التعاون معها، بينما كشفت التطورات الأخيرة عن تساؤلات خطيرة بشأن دور مكتبه في صناعة الاتهامات التي استُخدمت لتغذية هذا الخطاب، وعندما يُسأل رئيس الحكومة عن تصرفات مدير مكتبه، يأتي تبريره بأن الرجل تصرف باعتباره مواطنًا صالحًا، وهو رد يفتح أبوابًا جديدة للنقاش حول حدود المسؤولية السياسية والإدارية.
وفي المقابل، وجد جادي أيزنكوت في هذه التطورات فرصة لتجديد هجومه على نتنياهو، مؤكدًا أن بقاءه في قيادة الحكومة يمثل تهديدًا للدولة، ومتعهدًا بفتح تحقيق شامل في التجاوزات المرتبطة بمكتبه والأجهزة الأمنية خلال الانتخابات، لكن المشهد يحمل مفارقة سياسية تستحق التوقف أمامها؛ فالأصوات العربية التي حاول نتنياهو وحلفاؤه إبعادها عن دائرة التأثير، أصبحت جزءًا محوريًا من الحسابات التي قد تحدد هوية رئيس الكنيست المقبل وشكل الحكومة القادمة، إنها رسالة سياسية واضحة تكشف أن لغة التحريض قد تصنع ضجيجًا انتخابيًا، لكنها عاجزة عن إلغاء الحقائق والأرقام داخل صناديق الاقتراع وقاعات البرلمان.
وإذا نجحت قوى المعارضة في انتزاع الأغلبية، فإن إسرائيل ستكون أمام مرحلة مختلفة، عنوانها إعادة ترتيب المؤسسات ومراجعة قرارات الحكومة السابقة، وفتح الملفات المثيرة للجدل أمام لجان التحقيق والجهات القضائية،
لقد أمضى نتنياهو سنوات طويلة في توظيف الصراعات الداخلية لتعزيز موقعه، لكن المشهد الحالي يضعه أمام نتيجة عكسية؛ فكلما اشتدت معركته من أجل البقاء، ازدادت الأسئلة حول ممارساته، واتسعت دائرة المطالبين بمحاسبته، وربما تكون المفارقة الأقسى في رحلته السياسية أن الأدوات التي استخدمها لإقصاء خصومه أصبحت اليوم جزءًا من الأزمة التي تهدد عرشه.

