الطريق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:19 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأهلي يواجه سموحة في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة نائب رئيس حزب المؤتمر يستعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي أمام القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية بكينيا إيهاب محمود: لقاء السيسي برئيسة البنك الأوروبي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار برلماني: تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات خطوة استراتيجية لحماية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة استجابة لتحرك نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن.. صرف مستحقات مزارعي الذرة غدًا محمد دياب يكتب: نتنياهو.. حين تنقلب ألاعيب السلطة على صاحبها داليا الحزاوي خلال منتدى ”اسمع واتكلم”: التعامل مع جيلي ”Z وألفا” يتطلب الحوار الواعي وليس الانتقاد أو المقارنة رحيل صاحب المذكرات الأمنية اللواء فؤاد علام عن عمر 93 عامًا النائب مصطفى عمر: العدادات الكودية أصبحت عبئًا إضافيًا على الناس.. وعلى الحكومة البدء بالطاقة النظيفة من مصالحها أولاً حزب المصريين: إشادة ترامب بالموقف المصري من الإخوان انتصار للرؤية الاستباقية للدولة في مواجهة الإرهاب قيادي بـ«مستقبل وطن»: إشادة ترامب بإجراءات مصر ضد الإخوان شهادة دولية بنجاح الدولة في مواجهة التطرف أحمد السيد يكتب: لا تحمّلوا المؤسسات الإعلامية جرائم الأفراد.. قناة الحدث اليوم ليست طرفًا في جريمة ارتكبها شخص في حياته الخاصة

أحمد السيد يكتب: لا تحمّلوا المؤسسات الإعلامية جرائم الأفراد.. قناة الحدث اليوم ليست طرفًا في جريمة ارتكبها شخص في حياته الخاصة

أحمد السيد
أحمد السيد


ليس من العدل أن تتحول جريمة جنائية ارتكبها شخص إلى وسيلة للنيل من مؤسسة إعلامية كاملة، وليس من المهنية أن يُزج باسم قناة في عناوين مثيرة توحي بوجود علاقة بينها وبين جريمة، لمجرد أن أحد أطراف الواقعة سبق له الظهور على شاشتها أو تقديم برنامج من خلالها

إن الجريمة المأساوية التي راح ضحيتها طفلان تمثل فاجعة إنسانية مؤلمة، تستوجب احترام مشاعر أسر الضحايا، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها أمام القانون، دون تهاون أو تبرير. فالضحايا لهم حق أصيل في العدالة، والحقيقة يجب أن تظهر كاملة، بعيدًا عن أي محاولات لتخفيف المسؤولية عن مرتكبي الجريمة.

لكن وسط هذه المأساة، يبرز سؤال لا يقل أهمية: لماذا يتم إقحام اسم قناة الحدث اليوم في واقعة جنائية ارتكبها شخص في حياته الخاصة؟ وهل أصبح مجرد الظهور على شاشة مؤسسة إعلامية كافيًا لتحميلها مسؤولية تصرفات شخصية لا علاقة لها بطبيعة عملها؟

هناك فارق واضح بين مسؤولية الفرد ومسؤولية المؤسسة

فالمؤسسة الإعلامية تُحاسب على ما تقدمه من محتوى، وعلى سياساتها التحريرية والمهنية، وعلى أي مخالفات تثبت مسؤوليتها عنها. أما الأفعال الشخصية التي يرتكبها أحد الأشخاص خارج نطاق العمل، فلا يجوز تلقائيًا تحميل المؤسسة تبعاتها دون وجود دليل يثبت ارتباطها بالواقعة أو مشاركتها فيها.

والأمر هنا لا يتعلق بالدفاع عن شخص متهم، ولا بمحاولة تبرير جريمة أو التقليل من حجم المأساة، وإنما يتعلق بمبدأ أساسي من مبادئ العدالة والإنصاف: لا يجوز الخلط بين الجاني والمؤسسة التي سبق أن تعامل معها مهنيًا.

إن المؤسسات الإعلامية ليست مسؤولة عن مراقبة الحياة الخاصة لكل شخص سبق له العمل معها أو الظهور على شاشتها، ولا يمكن اعتبارها مسؤولة عن كل تصرف يصدر عن أي فرد خارج إطار مهامه المهنية، ما لم تثبت علاقة قانونية أو مهنية مباشرة تستوجب المساءلة.

ومن حق الجمهور أن يعرف الحقيقة، ومن حق أسر الضحايا أن تنال العدالة، ومن حق أي مؤسسة إعلامية أيضًا ألا تتعرض للتشهير أو تحميلها مسؤولية لم تثبت عليها.

إن الدفاع عن سمعة المؤسسات لا يعني أبدًا تجاهل حقوق الضحايا، كما أن احترام الضحايا لا يبرر ظلم مؤسسات لم تثبت مسؤوليتها. فالعدالة لا تتجزأ، والمهنية تقتضي أن نضع كل مسؤولية في موضعها الصحيح.

خالص الدعاء بالرحمة للطفلين، والصبر والسلوان لأسرتيهما، وأن تأخذ العدالة مجراها، وأن ينال كل من يثبت تورطه الجزاء الذي يستحقه وفقًا للقانون.

حاسبوا من ارتكب الجريمة، ولا تحاكموا مؤسسة إعلامية لمجرد أن شخصًا ظهر يومًا على شاشتها. الحقيقة تحتاج إلى شجاعة، والإنصاف يحتاج إلى ضمير، والكلمة مسؤولية لا تقل عن أي مسؤولية أخرى