الطريق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:45 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
25 عامًا في مواجهة التطرف.. من هو فؤاد علام الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 93 عاما؟ عبد الرحمن رشدي.. يطلق أغنية رومانسية بعنوان ”أغلى منك” الأعلى للإعلام يقرر منع ظهور الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل على جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى وإحالته إلى نقابة الصحفيين ياسر عرفة يطالب بمراجعة رسوم العدادات الكودية ويقترح قروضًا ميسرة للفلاحين للتحول للطاقة الشمسية الأهلي يواجه سموحة في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة نائب رئيس حزب المؤتمر يستعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي أمام القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية بكينيا إيهاب محمود: لقاء السيسي برئيسة البنك الأوروبي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار برلماني: تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات خطوة استراتيجية لحماية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة استجابة لتحرك نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن.. صرف مستحقات مزارعي الذرة غدًا محمد دياب يكتب: نتنياهو.. حين تنقلب ألاعيب السلطة على صاحبها داليا الحزاوي خلال منتدى ”اسمع واتكلم”: التعامل مع جيلي ”Z وألفا” يتطلب الحوار الواعي وليس الانتقاد أو المقارنة رحيل صاحب المذكرات الأمنية اللواء فؤاد علام عن عمر 93 عامًا

الحركة الوطنية: زيادة الحد الأدنى للأجور ضرورة اقتصادية واجتماعية في مواجهة التضخم

محمد مجدي
محمد مجدي

أكد الدكتور محمد مجدي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، تمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات دخول العاملين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وما تشهده الأسواق من ارتفاع في معدلات التضخم وتزايد تكاليف المعيشة.

وأضاف مجدي، أن تحريك الحد الأدنى للأجور يمثل دعمًا للقوة الشرائية للعاملين، ويسهم في تخفيف الضغوط المالية الواقعة على الأسر، كما يعزز شعور العاملين بالاستقرار والأمان الوظيفي، ويحد من اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

وأشار إلى أن الأثر الاقتصادي للقرار لا يتوقف عند زيادة دخول العاملين، بل يمتد إلى تنشيط حركة الاستهلاك المحلي، باعتبار أن أصحاب الدخول المحدودة يوجهون النسبة الأكبر من مواردهم إلى شراء السلع والخدمات الأساسية، وهو ما يدعم الطلب في الأسواق ويحفز دوران النشاط الاقتصادي والإنتاج، شريطة أن تتواكب هذه الزيادة مع سياسات فعالة لضبط الأسواق ومواجهة التضخم ومنع انتقال الأعباء إلى أسعار المنتجات.

وأوضح مجدي، أهمية الموافقة أيضا على ألا تقل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027 ووفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة لأنها توفر آلية دورية لتحسين دخول العاملين، ولا تجعل زيادة الأجور مرتبطة فقط بالقرارات الاستثنائية، بل تضع إطارًا مستمرًا لمراعاة تطورات الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة.

وشدد على ضرورة متابعة تطبيق القرار داخل منشآت القطاع الخاص، وضمان وصول مستحقات العاملين إليهم دون انتقاص، مؤكدًا على أن نجاح هذه الخطوة يتطلب تكاملها مع إجراءات أوسع لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار، حتى تتحول زيادة الأجور إلى تحسن حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين، وليس مجرد زيادة رقمية تتآكل آثارها بفعل ارتفاع الأسعار.