الطريق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 04:45 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
25 عامًا في مواجهة التطرف.. من هو فؤاد علام الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 93 عاما؟ عبد الرحمن رشدي.. يطلق أغنية رومانسية بعنوان ”أغلى منك” الأعلى للإعلام يقرر منع ظهور الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل على جميع الوسائل الإعلامية لأجل غير مسمى وإحالته إلى نقابة الصحفيين ياسر عرفة يطالب بمراجعة رسوم العدادات الكودية ويقترح قروضًا ميسرة للفلاحين للتحول للطاقة الشمسية الأهلي يواجه سموحة في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة نائب رئيس حزب المؤتمر يستعرض التجربة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي أمام القمة البرلمانية العالمية الثالثة لمكافحة الجوع وسوء التغذية بكينيا إيهاب محمود: لقاء السيسي برئيسة البنك الأوروبي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار برلماني: تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات خطوة استراتيجية لحماية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة استجابة لتحرك نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحماة الوطن.. صرف مستحقات مزارعي الذرة غدًا محمد دياب يكتب: نتنياهو.. حين تنقلب ألاعيب السلطة على صاحبها داليا الحزاوي خلال منتدى ”اسمع واتكلم”: التعامل مع جيلي ”Z وألفا” يتطلب الحوار الواعي وليس الانتقاد أو المقارنة رحيل صاحب المذكرات الأمنية اللواء فؤاد علام عن عمر 93 عامًا

”مستقبل وطن”: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المعيشي لملايين العاملين

محمد عادل عاشور
محمد عادل عاشور

أكد الدكتور محمد عادل عاشور، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن موافقة الحكومة على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وإقرار زيادات للعاملين بنظام العمل المؤقت والجزئي، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، تعكس توجهًا نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة .

وأوضح عاشور، أن تحسين مستويات الأجور أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وليس مجرد زيادة مالية، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة بين الدخول والاحتياجات المعيشية، بما يضمن للمواطنين مستوى حياة أكثر استقرارًا وقدرة على الوفاء بالتزاماتهم الأساسية، ويحفظ كرامة العامل والأسرة المصرية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل أحد أكبر روافد التشغيل في مصر، ويستوعب ملايين العاملين، فضلًا عن كونه وجهة رئيسية لشريحة واسعة من الشباب الداخلين إلى سوق العمل، الأمر الذي يجعل تطبيق الحد الأدنى للأجور داخله قضية تمس قطاعًا كبيرًا من المجتمع، وتؤثر بصورة مباشرة في مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدًا أن حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص لا تقل أهمية عن توفير فرص العمل ذاتها.

وأضاف أن امتداد الزيادات إلى أصحاب أنماط العمل المؤقت والجزئي يحمل أهمية خاصة، لأنه يراعي تنوع طبيعة الوظائف داخل سوق العمل، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من إجراءات تحسين الدخول، كما أن إقرار العلاوة الدورية يمثل ضمانة لاستمرار تطوير الأجور وعدم اقتصار الأمر على زيادة استثنائية واحدة، بما يساعد على الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.

وشدد عاشور على أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التنفيذ الفعلي للقرار على أرض الواقع، من خلال متابعة دورية لمدى التزام المنشآت والشركات بالحد الأدنى الجديد، وتكثيف الرقابة والتفتيش العمالي، والتعامل بحسم مع أي منشأة تحاول التهرب من تطبيقه أو الانتقاص من حقوق العاملين، مع توفير آليات واضحة لتلقي شكاوى المتضررين وسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت إلى أن رفع الأجور يجب أن يكون جزءًا من رؤية متكاملة لتحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، بما يحقق معادلة متوازنة تحفظ حقوق العامل، وتدعم قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وتنعكس في النهاية على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.