نديم سمنه: التخطيط الاستراتيجي يمكّن الشركات من تأمين التمويل مبكرًا وتسريع التوسع وتجنب الأزمات المالية
أكد نديم سمنه، مستشار الإدارة والاستثمار وعضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن التخطيط الاستراتيجي لم يعد ترفًا تلجأ إليه الشركات الكبرى، بل أداة عملية تحدد اتجاه الشركة، وتمكّنها من تأمين التمويل في الوقت المناسب، وتسريع التوسع، وتقليل أثر الأزمات المالية.
وأوضح أن جوهر التخطيط الاستراتيجي هو الاختيار، مستشهدًا بمقولة مايكل بورتر، أستاذ كلية هارفارد للأعمال، إن «جوهر الاستراتيجية هو اختيار ما لا نفعله»،
مشيرًا إلى أن الشركة التي لا تحسم أين تنافس وأين لا تنافس تلاحق كل فرصة وتواجه كل أزمة منفردة، فتستهلك مواردها دون أن تبني ميزة واضحة.
وقال إن أهم فوائد التخطيط أن الشركة تنظر إلى المستقبل بالأرقام، فتدرس تدفقاتها المالية وتتوقع احتياجاتها المالية والائتمانية على مدى سنوات الخطة، أي كم ستحتاج من تمويل، ومتى، وبأي صورة.
ولفت إلى الفارق بين شركة تنتظر توافر الأموال ثم تبدأ التفكير في التوسع، وشركة تعرف قبل عامين أو ثلاثة حجم احتياجها وتوقيته، فتفتح خطوط الائتمان وتتفاوض مع البنوك والمستثمرين مبكرًا،
مؤكدًا أن هذا ما يسرّع التوسع، لأن التمويل يصبح جزءًا من الخطة لا عقبة تظهر في منتصف الطريق.
وأشار إلى أن التخطيط يساعد أيضًا على توقع المخاطر والأزمات المالية قبل وقوعها، فالخطة المبنية على أكثر من سيناريو تكشف نقاط الضعف، مثل الاعتماد المفرط على عميل واحد، أو دَين قصير الأجل يستحق في توقيت حرج، أو تقلب سعر الصرف وتكلفة المواد الخام، ما يمنح الإدارة وقتًا لتجهيز البدائل.
وأضاف أن هذه الفوائد تدعمها دراسات أكاديمية دولية، منها دراسة تحليلية حديثة شملت 183 عينة مستقلة، خلصت إلى أن التخطيط مرتبط إيجابيًّا بأداء الشركات، وأن أثره يكون أكبر في البيئات شديدة عدم اليقين.
وتابع أن التخطيط الاستراتيجي بدأ يتشكل كمنهج إداري بين أواخر الخمسينيات ومنتصف الستينيات من القرن الماضي، وانتشر أولًا في الولايات المتحدة وفي الشركات الكبيرة، بعدما توسعت في منتجات ومصانع وأسواق متعددة، فلم يعد مدير واحد قادرًا على حمل الصورة كاملة، واحتاجت الإدارة إلى من يحدد الاتجاه ويوزع المسؤوليات.
وشدد على أن هذه المزايا ليست حكرًا على الشركات الكبيرة، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع الاستفادة منها بصورة أخف، عبر رؤية لثلاث سنوات، وثلاث إلى خمس أولويات، وتوقعات بسيطة للتدفقات النقدية تحدد احتياج التمويل وموعده، مع مراجعة كل ستة أشهر، لافتًا إلى أن ميزة الفريق الصغير هي سرعة القرار.
وعن منهجية التخطيط، أوضح أنها تمر بخمس مراحل؛
أولًا رسم رؤية للشركة بعد ثلاث أو خمس سنوات،
وثانيًا وضع مستهدفات ومؤشرات أداء قابلة للقياس لتحقيق هذه الرؤية،
وثالثًا دراسة السوق والشركة بالتوازي، فيُدرس السوق ومنافسوه وأهم ما طرأ عليه من تغيرات، وتُدرس الشركة نفسها من حيث أدائها في السنوات الماضية ونقاط قوتها وضعفها، ومن هذه الرؤى تُقترح التوجهات الاستراتيجية التي يعتمدها مجلس الإدارة.
وأضاف أن المرحلة الرابعة هي اقتراح مبادرات استراتيجية لتحقيق الرؤية، لكل منها مسؤول وميزانية وجدول زمني، وخامسًا تنفيذ هذه المبادرات ومتابعتها، وهي أصعب المراحل.
ومن واقع خبرة شركات الاستشارات،
قال سمنه إن أهم الدروس أن الخطة التي لا تُنفَّذ لا قيمة لها، وأنه يجب ربط كل مبادرة بميزانية ومصدر تمويل، وأن الخطة ملك الإدارة ومجلس الإدارة لا المستشار، وأنها وثيقة حيّة تُراجع سنويًّا على الأقل.
واختتم تصريحاته بأن التخطيط الاستراتيجي ليس وثيقة تُعدّ مرة وتُنسى، بل أسلوب عمل يجعل الشركة تعرف إلى أين تتجه وكم تحتاج من التمويل ومتى، فتتوسع بثقة أكبر وتواجه الأزمات من موقع الاستعداد لا المفاجأة.

