الحكومة: إجراءات لتخفيض الدين العام لـ83%

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وضع استراتيجية على مدى 7 سنوات لإعادة هيكلة الدين العام وفض التشابكات المالية، بحيث يتم سداد 1.34 تريليون جنيه لصالح صناديق التأمينات الاجتماعية في ضوء القانون المنظم.

وأوضح "معيط" في تصريحات له، أن الخزانة العامة ستدعم صناديق المعاشات والتأمينات خلال الـ5 عقدًا المقبلة بـ45 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن مسار الدين العام يتراجع لينخفض لـ90.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي بعد أن كان 108% خلال العام 2017/2016، مع استهداف الوصول به لـ83% خلال العام المالي الجاري والاستمرار بتسجيله لحاجز الـ77.5% بحلول العام المالي 2021/2022 المقبل.

وأكد "معيط" أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى؛ بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين.