بهدف تحفيز التصدير.. الحكومة تبدأ سداد ديون ”سوميتومو إيجيبت”
قالت وزارة المالية، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية فى معدلات التصدير بما يتطلب تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذى يفتح آفاقًا تصديرية جديدة.
وفي هذا السياق، وقع وزارتا المالية والتجارة والصناعة، اتفاقًا مع شركة «سوميتومو إيجيبت» لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وذلك فى إطار المبادرة التى أقرتها الحكومة لسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين؛ بما يُسهم فى تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدير.
وشارك فى توقيع الاتفاق أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة "سوميتومو إيجيبت".
وذكرت الوزارة، أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالى فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوى الذى يُعد إحدى دعائم الاقتصاد القومى.
وقالت وزارة المالية أنها سوف تتولى - وفقًا لاتفاق التسوية - سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من ٥ سنوات.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يعكس التزام وجدية الحكومة فى تنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية، والذى يستهدف منح المزيد من الحوافز لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة تلك القطاعات التى تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد فى أسواق التصدير.
وقالت وزارة الصناعة، إن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين قد تضمنت صرف 10% من مستحقات الشركات المصدره لدى صندوق تنمية الصادرات والتى تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات فى استثماراتهم فى السوق المصرى وهو الأمر الذى سينعكس ايجاباً على زيادة معدلات الانتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
