صندوق النقد: مصر ستحصل على 2 مليار دولار بعد”المراجعة الرابعة”
أعلن فريق خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توصله إلى اتفاق مع السلطات المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أى «12 مليار دولار».
وأوضح الصندوق في بيان، أنه باستكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أى نحو مليارى دولار أمريكى، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 10 مليارات دولار أمريكى، عقب موافقة المجلس التنفيذى للصندوق.
وصرح سوبير لال مدير بعثة الصندوق التى زارت مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجارى، بأن الاقتصاد المصرى استمر في تقديم أداء جيدا، على الرغم من الظروف العالمية الأقل مواتاة ، بدعم من تطبيق السلطات لبرنامج الإصلاح الوطنى.
وأشار مدير بعثة الصندوق إلى تسارع نمو الناتج المحلي الاجمالي من 4.2% في الفترة 2016/2017 إلى 5.3% في عام 2017/18، في حين انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وفي الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2017/18 من 5.6% في العام السابق، مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة.
وتابع "انخفض إجمالى الدين الحكومى العام من 103% من إجمالى الناتج المحليفي الفترة 2016/2017 إلى نحو 93% من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة 2017/2017، مستفيدا من إجراءات تدعيم الاستقرار المالى وزيادة النمو.
وأضاف لال، أن السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزى المصرى ساعدت على خفض معدل التضخم السنوى من 33٪ في يوليو 2017 إلى 11.4٪ في مايو 2018.
واستكمل مدير بعثة الصندوق التى أجرت المراجعة الرابعة، أنه وعلى المدى المتوسط ، يهدف البنك المركزى إلى تخفيض التضخم إلى مستوى أحادى الرقم، مؤكدا أن البنك المركزى المصرى لا يزال ملتزما بنظام سعر الصرف المرن الذى يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية، ولا يزال القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
