الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 12:43 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

محافظ البنك المركزي: برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق هدفه

طارق عامر
طارق عامر

صرح طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن البرنامج الحالي للإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والذي ينتهي في نوفمبر المقبل، "حقق هدفه وأكثر".


جاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي، على هامش حضوره ندوة نقاشية بمعهد التمويل الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن حول الوضع الاقتصادي المصري، مضيفًا أن مصر تتطلع إلى مواصلة الاستفادة من خبرة الصندوق بشكل أو بآخر، جاء ذلك ردا على سؤال حول الاتفاق غير المالي المتوقع إبرامه مع المؤسسة الدولية.


اقرأ أيضا: تباين مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

من جانبه، أوضح محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعقد مباحثات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توقيع اتفاق غير مالي مع المؤسسة الدولية بحلول أكتوبر المقبل، ليحل محل اتفاقية القرض التي تنتهي نهاية يونيو.


وكانت المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت الأسبوع الماضي، على تطلع البنك لتدشين برنامج تعاون جديد قوي مع مصر خلال الفترة القادمة.


وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.