الحكومة تنجح في رفع حصة الديون طويلة الأجل من خلال سندات الخزانة

واصلت الحكومة، ممثلة في البنك المركزي ووزارة المالية، اتجاهها إلى زيادة حصة الديون طويلة الأجل من خلال عطاء سندات الخزانة اليوم الاثنين، لتقبل أكثر من المطلوب بنحو 3.5 مليار جنيه.

وكشف البنك المركزي، عن أن حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات، اليوم الاثنين سجلت 7.2 مليار جنيه لأجال 3 و 7 سنوات بأكثر 3.5 مليار جنيه من المطلوب.

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، إن متوسط العائد على سندات لأجل 3 سنوات بلغ 14.27% بحصيلة 4.5 مليار جنيه.

وبلغ متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات نحو 14.2%، بحصيلة 2.7 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي.

وبدأت مصر بالفعل خطط التحول للاعتماد على أدوات التمويل طويلة الأجل بدلاً من قصيرة الأجل التي اعتمدت عليها الفترات الماضية، وهذا ما أكدته نتائج عطاءات أدوات الدين خلال الشهرين الماضيين منذ بداية دروة التيسير النقدي.

وأعلن المركزي اليوم، طرح سندات خزانة بقيمة 3.7 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وكان محمد معيط وزير المالية قال أنه من المقرر رفع حصة الديون طويلة الأجل إلى 40 % من إجمالي إصداراتها السنوية بنهاية 2019-2020.