القضاء الإداري يُحدد 30 نوفمبر لإسقاط عضوية النائب خالد يوسف
حددت محكمة القضاء الإداري، يوم 30 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في الدعوى التي قدمها المحامي سمير صبري بإسقاط عضوية النائب خالد يوسف.
وكان صبري قد قدم دعوى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبه خارج البلاد وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفته، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.
واستند صبري في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم".
اقرأ أيضًا: باحث يرصد طقوس الاحتفال بيوم الموتى في المكسيك (صور)
وقال المحامي سمير صبري، إن خالد يوسف هرب خارج البلاد وتخطى عدد الجلسات المسموح بها، بما يوجب إحالته للجنة القيم، كما أنه افتقد شرط حسن السمعة.
وأوضح خالد عزت المستشار القانوني، أن المحكمة ستسقط عضوية النائب خالد يوسف يوم 30 نوفمبر، وبالتالي سترفع عنه الحصانة، نظرًا لهروبه خارج البلاد ولم يحضر الجلسات التي تعتبر من مسؤولية النائب، كما أنه فقد السمعة الحسنة بعد حادثة الفيديوهات الشهيرة.
وأكد عزت، أن النائب بعد إسقاط العضوية ورفع الحصانة سيكون عرضة للمسائلة القانونية التي تهرب منها.
