”الوزراء” يوافق على تقسيط الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويًا
قال مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز وتطوير قطاع الصناعة، حيث يُسهم في الوقت الحالي بنسبة 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف "مدبولي"، خلال موتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس المنعقد اليوم السبت، أن الحكومة تعمل على منح حزمة تسهيلات لمستثمري القطاع الصناعي؛ شملت تلك الحوافز مالية وحوافز إضافية للمصنعين.
اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: صرف 800 مليون جنيه لدعم الصادرات المصرية
ولفت رئيس الوزراء، إلى موافقة المجلس على تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا فقط، وليست الفائدة المقررة بالبنك المركزي.
وأشار "مدبولي"، إلى أنه يجري صياغة برنامج عمل محدد للتعاون مع منظمة اليونيدو؛ منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية، وإدماج التكنولوجيا فى عملية التصنيع، وتقديم الدعم الفنى اللازم فى إنشاء المجمعات الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح، أنه تم قطع شوط طويل وخطوات واسعة في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة، مثل مدينة دمياط للأثاث- ومدينة الروبيكي للجلود بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من المواد الخام، وزيادة النقد الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، اضافة الي وخفض الاستيراد، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي.
وذكر، أن الإصلاح التشريعي شمل إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.
وكشف، أن قطاع الصناعة ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، حيث يحتل جذب الاستثمارات وزيادة قدرتنا على التصنيع والمنافسة فى الأسواق الخارجية صدارةَ الأولوية للحكومة، ومن أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المستهدفة.
وتابع، أن تعزيز دور الاستثمار يساعد في دفع هذا النمو جنبًا إلى جنب مع مواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وهو ما سعت الحكومة لتوفيره ودعمه خاصةً من خلال ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، كما شمل تأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وشمل أيضًا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب الاستثمارات الخاصة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
