”مالية الاتحاد الأوربي” تسعى لتطبيق قواعد جديدة تهتم بالطبقات المهمشة

يسعي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، لتطبيق قواعد جديدة تتطلب من مدراء الأصول وشركات التأمين وصناديق المعاشات الإفصاح عن المخاطر البيئية والاجتماعية ودرجة الحوكمة في استثماراتها وذلك اعتبارا من عام 2021.

  ويتوقع الوزراء أن تحقق هذه القواعد الجديدة المزيد من الشفافية والوضوح لقطاع الاستثمار تجاه المسئولية الاجتماعية والذى يخلو تقريبا من القواعد التنظيمية وقد تساعد في وضع معايير عالمية لصناعة القروض الخضراء التي تحافظ على البيئة وذات المسئولية الاجتماعية.

 وقال وزراء مالية الاتحاد الأوروبى إن هذه القواعد تهتم بالطبقات المهمشة وتجعل الشركات تشعر بالمسئولية الاجتماعية تجاههم.

 وذكرت وكالة رويترز أن الهيئات التشريعية الأوروبية توصلت لاتفاق مبدئى بمارس الماضى على القواعد الجديدة ولكنها لم تحدد موعد تنفيذها، وترتبط المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة باستثمارات هذه الشركات التى تزعم أنها تتابع استراتيجية الاستثمار الأخضر والمسئولية الاجتماعية.

 وستوضح الشركات بالتفصيل تأثير استثماراتها وستعترف بأي عمليات أو منتجات أو سياسات قد تلوث الماء أو تضر بالتنوع الحيوى، ويتعين على هذه الشركات بنوجب هذه القواعد أن تنفذ سياسات لا تؤدي للاستغناء عن أعداد ضخمة من العاملين.

 وتستهدف القواعد تقليص ما يطلق عليه النزيف الأخضر الذي يستغله مدراء الأصول والشركات والمؤسسات لاجتذاب المستثمرين المهتمين بالطبيعة والوعي البيئي، وتزعم هذه الشركات والمؤسسات أنها تركز على الاستثمار الأخضر ولكنها لا تستحق هذه الاستثمارات لأنها لا تلتزم إطلاقا بمزاعها.

 وستكون القواعد الجديدة واجبة التنفيذ على الاستثمارات الخضراء العالمية بعد 15 شهرا من نشرها فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى.

ومن المتوقع أن يتم نشرها فى غضون أسابيع بعد الموافقة النهائية عليها ولاسيما أن قروض المشروعات الخضراء والمسئولية الاجتماعية بلغت 71.3 مليار دولار فى نهاية الربع الثالث من العام الجارى بزيادة أكثر من الضعف بالمقارنة مع مثيلتها العام الماضى والتى توقفت عند 32 مليار دولار.