شعبة الصيادلة تحذر من الأدوية ذات الخصومات الكبيرة.. وتكشف عن تأثير إنشاء هيئة الشراء الموحد والامداد الطبي

شهدت الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في حجم الخصومات على بعض أنواع الأدوية داخل عدة صيدليات في أماكن مختلفة، ما أثار الشكوك حولها، لأن حجم الخصومات أكبر من مستوى الربح.

ورصد "الطريق" أراء عدد من الصيادلة باتحاد الغرف التجارية في السطور التالية..

حيث كشف الدكتور أمير هارون، رئيس شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية، أن السر وراء تفاوت حجم الخصومات على الأدوية من منطقة إلى الأخرى، هو قيام بعض أصحاب النفوس الضعيفة بوضع خصومات تتراوح بين 40 إلي 50% على نوعين من الأدوية، هي أدوية منتهية الصلاحية "الاكس باير" وأدوية مجهولة المصدر داخل الصيدلية، وذلك للحصول على أكبر نسبة أرباح، مشيرًا إلى أنه في حال وجود خصم أكبر من الربح هذا يثير الشكوك.

وأكد "هارون" في تصريح خاص، أنه من أشهر المناطق التي يوجد بها صيدليات تقوم ببيع أدوية مجهولة المصدر مصر الجديدة، ومدينة نصر، مؤكدًا أنه يوجد نوعين من نقص الأدوية داخل الصيدليات منها نقص الأدوية المحلية ونقص المستورد، ويرجع السبب الرئيسي في حدوث نقص بعض أنواع الأدوية المحلية، إلى صعوبة عمليات التسجيل للأدوية الجديدة وإعادة التسعير واستغراقه فترات زمنية كبيرة، الأمر الذي تسبب في توقف بعض الشركات عن إنتاج الادوية الخاسرة وبالتالي كانت تحدث أزمة النواقص، أما السبب وراء نقص الأدوية المستوردة هو حدوث بعض المشاكل داخل الشركات العالمية المصنعة، أو مشكلة في تحريك سعرها.

وأوضح رئيس شعبة الصيادلة بغرفة القاهرة التجارية، أنه لابد من إجتماع كل من وزارة الصحة وشعبة الأدوية ومسؤلي الجمارك ونقابة الصيادلة، للوصول إلى حلول للتخلص على ظاهرة النواقص.

وفي نفس السياق قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار رقم 151 لسنة 2019 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، سوف يؤدي إلى ارتفاع صادرات الأدوية خلال فترة وجيزة، وذلك لأن انشاء هيئة الدواء ستهتم بكل المشاكل والأمور المتعلقة بالدواء.

وأكد "عوف" في تصريح خاص، أن مصر بها أكثر من 105 مصنع أدوية، ورغم هذا العدد الكبير من المصانع إلا أن حجم صادرات الأدوية يصل إلى 200 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المصانع تتعرض لعدة معوقات منها مدة تسجيل المصانع التي كانت تستغرق فترة طويلة تتراوح بين 4 إلى 5 سنوات، وعملية التسعير تستغرق عامين وأحيانا اكثر.

وأوضح رئيس شعبة الصيادلة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق الدواء في مصر الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة سواء في كميات الإنتاج أو التصدير، وذلك بعد تطبيق القرار رقم 151 لسنة 2019، الخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.